جریمة التجمھر في التشریع الجزائري

Abstract

یعُد فعل التجمھر مجرما بموجب قانون العقوبات الجزائري، وذلك لأنھ یھدد النظام ومؤسسات الدولة ولما قد یشكلھ من بیئة خصبة لجرائم أخرى أكثر خطورة مثل التخریب أو الحرق أو أعمال العنف الأخرى، والتي غالبا ما تقع في الطرق والأماكن العامة مُھددة سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة. وعلى ھذا الاساس، فقد أولى المشرع الجزائري جریمة التجمھر إھتماما كبیرا بتخصیصھ لفصل یحمل عنوان التجمھر واقر لھ عقوبات تختلف بإختلاف صوره وخطورتھا ضمن قانون العقوبات، وربط العقوبة بارتباط التجمھر برفض تفریق المتجمھرین، بعد أمر من السلطات المختصة بذلك. توصلت دراستنا ھذه إلى أن تجمع الأفراد في الفضاءات العامة، یعد فعلا مباحا في إطار الحریات العامة، التي كرسھا الدستور الجزائري إلا إذا مثلّ تھدیدا للأمن العام أو صاحبتھ أعمال عنف مثلما ھو الحال لجریمة التجمھر، كما أبرزت أن التجمھر یتحول إلى جریمة بمجرد رفض المشاركین الانصیاع لأوامر التفریق الصادرة عن الجھات الرسمیة.

The gathering is criminalized under the Algerian Penal Code due to its threat to public order and state institutions, as well as its potential to foster more severe crimes such as vandalism, arson, or other acts of violence. These offenses often occur in public roads and spaces, endangering the safety of individuals and both public and private property. Accordingly, the Algerian legislature has accorded significant attention to the crime of gathering by dedicating a specific chapter titled « Gathering » within the Penal Code. The law prescribes varying penalties depending on the forms and severity of the act, linking the punishment to the refusal of assembly participants to disperse following orders issued by competent authorities. This study concludes that the gathering of individuals in public spaces is a permissible act under the framework of public freedoms enshrined in the Algerian Constitution, unless it poses a threat to public security or is accompanied by violent acts, as in the case of unlawful assembly. The research further highlights that an assembly transforms into a criminal offense the moment participants refuse to comply with official orders to disband.