المسؤولية المترتبة عن ثلوث البيئة في الجزائر

Abstract

لقد أثّر التقدم الصناعي والتكنولوجي الناتج عن الثورة الصناعية بشكل كبير على التلوث البيئي، كما أدى إلى ضغوط كبيرة وهائلة على توازن النظام البيئي، إذ يرتبط التطور الحضاري للإنسان بمستوى تطور استغلاله للموارد البيئية البشرية والطبيعية، وبالتالي يُعدّ الإنسان المصدر الرئيسي لتلوث البيئة. ومن أهم نتائج هذه الدراسة دور المسؤوليات الناجمة عن التلوث البيئي في الجزائر، وهي المسؤولية المدنية، والمسؤولية الجنائية، والمسؤولية الإدارية، حيث نجد أن دراسة المسؤولية المدنية أصبحت محل اهتمام القضاء والتشريع، إذ تفرض التعويض في حال وقوع الضرر، سواء كان التعويض عينيًا أو نقديًا، بهدف جبر الضرر. علاوة على ذلك، لم تكن المسؤولية المدنية كافية للحد من الضرر البيئي، إذ إنها تقتصر على حدود قصوى لا يمكن تجاوزها مهما بلغ حجم الضرر، ولذلك نجد المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي، وهذه الأخيرة تفرض عقوبات صارمة أقرها المشرع الجزائري في قانون العقوبات، وهي تنطبق على مرتكبي الجرائم البيئية التي تضر بالبيئة والصحة البشرية علاوةً على ذلك، لا يُمكن إغفال الدور الفعال الذي تُمارسه المسؤولية الإدارية في إرساء الآليات والوسائل القانونية المُكلفة بحماية البيئة، والمتمثلة في نظام التراخيص ونظام الإبلاغ، ووضع العقوبات القانونية على مُخالفة الإجراءات، بما في ذلك العقوبات المالية والمعنوية. وعليه، فقد فرضت كلٌّ من هذه المسؤوليات نفسها في مُكافحة التلوث البيئي، مُساهمةً بشكلٍ مُباشر في حماية البيئة من التلوث بما يتوافق مع مُتطلبات التنمية المُستدامة. The industrial and technological progress that occurred as a result of the industrial revolution it has greatly affected the environmental pollution , it also led to great and enormous pressures on the balance of the ecosystem , as the civilized development of man is linked to the level of development of his exploitation of environmental human resources and natural resources, therefore ; humans are the primary source of environmental pollution. The most important finding in this study is the role of responsibilities resulting from rnvironmental pollution in algeria thes are civil liability, criminal liability and administrative liability, where we find that the study of civil responsibility has become an area of interest for the judiciary and legislation, it imposes compensation in the event that the damage occured, either compensation is in kind, or monetary compentation, with the aim of redressing the damage. In addition, civil liability was not sufficient to limit environmental damage, as it is limited to maximum limits it cannot be bypassed, no matter how much damage therefor we find the criminal responsibility for environmental pollution, the latter imposes severe penalties that have been approved by the algerian legislator in the penal code, it applies to perpetrators of environmental crimes that harm the environment and human health. In addition, we cannot bypass the effective role that the administrative responsibility exercises in setting up legal mechanisms and means charged with protecting the environment , which is represented in the licensing system and the reporting system, and the establishment of legal penalties for violating the procedures, including finacial and non-finacial penalties. Accordingly, each of these responsibilities has imposed itself in the fight againts environmental pollution, it directly contributes to protecting the environment from pollution in accordance with the requirements of sustainable development.