الرقابة الإداريةعلى الصفقات العمومية في الجزائر في ظل القانون 12/23

Abstract

تتضمن الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في الجزائر بموجب قانون الصفقات العمومية12/23 عدة مستويات وأشكال لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام. تشمل الرقابة القبلية التي تتم قبل تنفيذ الصفقة، حيث تتولى لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ولجان الصفقات العمومية مراجعة وإقرار المشروعات لضمان توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها بالإضافة الى ذالك توجد الرقابة الخارجية التى تتولاها جهات مستقلة مثل مجلس المحاسبة، والتي تقوم بتقييم الأداء المالي والإداري بعد تنفيذ الصفقة لضمان الالتزام بالمبادئ والقوانين. يأتي هذا القانون لتعزيز آليات الرقابة البعدية، حيث يتم فحص وتقييم الصفقات بعد إتمامها من قبل هيئات مختصة مثل المجلس الوطني للصفقات العمومية.يهدف ذالك الى الكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات محتملة وضمان التصحيح الفوري للمسارات غير القانونية. كما يسعى القانون إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الصفقات العمومية من خلال منح سلطات واسعة لهيئات الرقابة لضبط العملية بكافة مراحلها، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة في إدارة المال العام. Administrative oversight of public procurement in Algeria under the Public Procurement Law 23-12 includes several levels and forms to ensure transparency and efficiency in the management of public funds. These include pre-bid oversight, where the bid opening and evaluation committee and public procurement committees review and approve projects to ensure compliance with applicable laws and regulations. In addition, external oversight is carried out by independent bodies such as the Audit Council, which evaluates financial and administrative performance after the transaction is executed to ensure compliance with principles and laws. This law comes to strengthen the mechanisms of post-transaction oversight, whereby deals are examined and evaluated after they are completed by specialised bodies such as the National Council for Public Transactions. This aims to uncover any potential irregularities and violations and ensure the prompt correction of illegal paths. The law also seeks to promote transparency and integrity in the management of public transactions by granting broad powers to oversight bodies to control the process at all stages, thus contributing to enhancing trust between citizens and the state in the management of public funds.