الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي

Abstract

إن اكتشاف الجريمة و تحديد ظروف ارتكابها و نسبتها الى شخص معين يعتد أساسا على الأدلة التي تقدم أمام القضاء ، و التي تشكل الركيزة التي يبني عليها القاضي قناعته الوجدانية سعيا للوصول الى درجة اليقين القانوني . و اذا كانت هذه الغاية تحقق في الغالب من خلال الاعتماد على الأدلة التقليدية ذات الطابع المادي أو الشفهي، فإن الأمر يختلف تماما عند التعامل مع الأدلة الرقمية الحديثة لما تميز به من خصوصية تقنية و هشاشة بنيوية تجعلها عرضة للتلاعب أو الاخفاء أو التحريف . وقد برزت أهمية الدليل الرقمي بشكل خاص في ظل تنامي الجريمة المعلوماتية، حيث أصبح في كثير من الحالات يشكل الوسيلة الوحيدة لإثبات الجرم أو نفيه. غير الاعتماد على هذا النوع من الأدلة يطرح اشكاليات قانونية و عملية بالغة الدقة، لاسيما ما تعلق منها بكيفية جمعه و تقديمه وفقا للضوابط الاجرائية المقررة قانونا، وضمان حجيته و مشروعيته أمام القضاء دون المساس بالحقوق الدستورية للأفراد و على رأسها الحق الخصوصية و حرمة المعطيات الشخصية . ومن ثم فإن التعامل مع الدليل الرقمي في إطار الإثبات الجزائي يقتضي التوفيق بين متطلبات العدالة الجزائية التي تفرض كشف الحقيقة و ملاحة الجناة، و بين ضرورة احترام الضمانات القانونية التي تحمي الفرد من التعسف و الانتهاك، و هو ما يستدعي تنظيما قانونيا دقيقا و متوازنا يراعي الخصوصية التقنية لهذا الدليل و يؤسس لحجية قانونية فعالة و عادلة في ان واحد . The discovery of the crime and the determination of the circumstances of its commission and its attribution to a specific person is based mainly on the evidence presented before the judiciary, which forms the foundation upon which the judge builds their personal conviction in an effort to reach the degree of legal certainty. And if this goal is mostlyachieved through reliance on traditional evidence of material or testimonial nature, the matter is completely different when dealing with modern digital evidence, due to its technical specificity and fragility that make it prone to tampering, concealment, or alteration. The importance of digital evidence has emerged in a special way in light of the information revolution, as in many cases it has become the only means to prove the crime and its perpetrator. However, relying on this type of evidence raises legal and technically highly precise problems, especially those related to the way it is collected, presented, and evaluated in accordance with the legally established procedural rules, and ensuring its validity before the judiciary without violating individuals’ constitutional rights, foremost among them the right to privacy and the protection of personal data. Hence, dealing with digital evidence within the framework of criminal proof requires reconciling between the requirements of criminal justice—which impose revealing the truth and pursuing offenders—and the necessity of respecting the legal guarantees that protect the individual from abuse and violations, which necessitates its accurate and balanced legal regulation that takes into account the technical specificity of this evidence and establishes its probative value in an effective and fairmanner at thesametime