المحررات الإلكترونية كوسيلة للإثبات في المادة التجارية

Abstract

تمثل المحررات الإلكترونية أحد أبرز مخرجات التحول الرقمي في مجال التوثيق والإثبات القانوني، حيث أفرزت بيئة التعاملات الحديثة مستندات رقمية تقوم على الكتابة الإلكترونية والدعامة الحافظة والتوقيع الإلكتروني كعناصر أساسية لضمان صدورها من صاحبها وحفظها بشكل آمن وتكتسب هذه المحررات طابعًا خاصًا يميزها عن نظيرتها التقليدية من حيث طبيعتها التقنية وشكلها الرقمي، مما فرض تحديات جديدة أمام التشريعات الوطنية، دفعت بالمشرع الجزائري إلى إصدار قوانين وتنظيمات تضمن الاعتراف القانوني بها، بشرط استيفائها لمتطلبات فنية وقانونية صارمة تتيح إمكانية قراءتها، حفظها، والرجوع إليها عند الحاجة، مع ضمان مصداقيتها من خلال التوقيع الرقمي. إذ يتوقف الاعتداد بالمحررات الإلكترونية كوسائل إثبات على درجة الوثوق بها، وهو ما يجعل التوقيع الإلكتروني محورًا حاسمًا في تحديد حجيتها. وقد تباينت التشريعات في التعامل مع أنواع هذا التوقيع، حيث ميّزت بين التوقيع البسيط الذي يشكل بداية حجة يمكن دحضها، والتوقيع المؤمّن الذي يتمتع بقوة ثبوتية تقترب من المحررات الرسمية. كما برز دور سلطات التصديق الإلكتروني في ضمان مصداقية هذه التوقيعات، خاصة في ضوء ما نظمه القانون الجزائري رقم 15-04 والمرسوم التنفيذي 16-135، وهي نصوص تهدف إلى تنظيم بيئة إلكترونية موثوقة. ومع ذلك، فإن الاعتراف بالمحرر الإلكتروني لا يكون مطلقًا، بل مشروطًا بتوافر معايير أمنية وتقنية تضمن سلامة البيانات المنقولة وحماية الأطراف المتعاقدة. فبالرغم من الإطار التشريعي الذي وضعه المشرع الجزائري للاعتراف بالمحررات الإلكترونية، فإن الممارسة العملية لا تزال تواجه عراقيل عدة تعيق التكريس الفعلي لهذه الوسيلة في المعاملات اليومية. ويبرز ذلك في محدودية اللجوء إليها أمام الجهات القضائية، وضعف انتشارها في العقود والصفقات رغم تطور المنظومة الرقمية. ويعود ذلك إلى تحديات متعلقة بالثقة، الوعي القانوني، والجاهزية التقنية. ومع تزايد الاعتماد على الوسائط الرقمية في العقود والتصرفات القانونية، تبقى مسألة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين والانفتاح على التقنية من أبرز الإشكالات التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا مرنًا يُراعي خصوصية البيئة الرقمية دون الإخلال بضمانات الإثبات التقليدي. الكلمات المفتاحية : المحررات الالكترونية_ التوقيع الالكتروني _ The Summary : Electronic documents represent a prominent outcome of the digital transformation in the field of legal documentation and proof, Modern transaction environments have produced digital instruments that rely on three core components: electronic writing, a secure storage medium, and an electronic signature to ensure origin attribution and data integrity, These documents possess a distinctive nature compared to traditional paper-based instruments due to their digital form and technical characteristics. In response, national legal systems have faced new challenges, prompting the Algerian legislator to adopt laws and regulations that recognize the legal value of such documents—provided they meet strict technical and legal conditions ensuring readability, retrievability, and authenticity throughsecure digital signatures. The admissibility of electronic documents as legal evidence is contingent upon the level of trust they inspire, making electronic signatures a critical determinant of their probative value, Comparative legal systems distinguish between simple electronic signatures—which constitute preliminary evidence subject to rebuttal—and secure signatures, which carry evidentiary force comparable to official instruments. Certification authorities play a pivotal role in verifying the reliability of these signatures, particularly within the framework established by Algerian Law No. 15-04 and Executive Decree No. 16-135, Nonetheless, recognition of electronic documents is not absolute; it remains conditional upon the fulfillment of technical and security standards that safeguard data and protect contracting parties. Despite the legislative framework established by the Algerian legislator to legitimize electronic documents, practical implementation continues to face several obstacles hindering their full integration into daily transactions. This is reflected in the limited recourse to such documents before judicial authorities and their low adoption in commercial agreements, despite the growing digitization of legal practices, The root causes lie in issues of trust, legal awareness, and technical preparedness, As reliance on digital platforms increases in contractual and legal relations, achieving a balance between protecting the rights of parties and embracing technological innovation remains a fundamental legal challenge that calls for flexible legislative intervention adapted to the specificities of the digital environment without undermining traditional evidentiary guarantees.