التنظيم القانوني لحق الإضراب في الوظيفة العمومية الجزائرية

Abstract

تتناول هذه المذكرة الموسومة بعنوان "التنظيم القانوني لحق الإض راب في الوظيفة العمومية الجزائرية" دراسة أحد أهم الحقوق الجماعية التي كرسها المشرع الجزائري للموظفين العموميين، والمتمثل في حق الإضراب باعتباره وسيلة مشروعة للدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية وتحسين ظروف العمل. هدفت الدراسة إلى التعرف على الإطار المفاهيمي والقانوني لحق الإضراب في الوظيفة العمومية الجزائرية، وبيان الأساس الدستوري والتشريعي والدولي الذي يستند إليه، بالإضافة إلى تحليل الشروط والإجراءات القانونية المنظمة لممارسته، والقيود المفروضة عليه، ومدى جااعة المنظومة القانونية الجزائرية في تحقيق التوا زن بين حماية حقوق الموظفين وضمان السير المنتظم للمرافق العامة . وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري اعترف بحق الإضراب باعتباره حقا دستوريا وقانونيا، غير أنه أخضعه لجملة من الشروط والضوابط والإجراءات التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة 01 عزز آليات الوقاية - وضمان استمرارية المرافق العمومية. كما بينت الدراسة أن القانون رقم 22 من النزاعات الجماعية وتسويتها قبل اللجوء إلى الإضراب، بما يكرس ثقافة الحوار والتفاوض ويسهم في تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي داخل الوظيفة العمومية .

This thesis, entitled "The Legal Framework for the Right to Strike in the Algerian Public Sector," examines one of the most important collective rights enshrined in Algerian law for public employees: the right to strike. This right is considered a legitimate means of defending professional and social interests and improving working conditions. The importance of this topic stems from the unique nature of the public sector and its connection to the principle of the continuity of public services. The study aims to identify the conceptual and legal framework for the right to strike in the Algerian public sector, clarify its constitutional, legislative, andinternational foundations, analyze the legal conditions and procedures governing its exercise, examine the restrictions imposed upon it, and assess the effectiveness of the Algerian legal system in achieving a balance between protecting employee rights and ensuring the smooth operation of public services. The study concludes that the Algerian legislator has recognized the right to strike as a constitutional and legal right, but has subjected it to a set of conditions, controls, and procedures aimed at protecting the public interest and ensuring the continuity of public services. The study also showed that Law No. 23-08 strengthened mechanisms for preventing and resolving collective labor disputes before resorting to strikes, thereby fostering a culture of dialogue and negotiation and contributing to professional and social stability within the public sector.