الرقابة الإدارية على المؤسسات الاقتصادية

Abstract

إن موضوع هذه الدراسة يهدف إلى ضبط مفهوم الإطار المفاهيمي والقانوني المنظم للرقابة الإدارية على المؤسسات الاقتصادية، التي تعتبر ركيزة تقوم عليها التنمية الوطنية، فهي تعد من أهم الوظائف الإدارية داخل المؤسسات الاقتصادية، لأنها تساهم في ضمان السير الحسن لمختلف الأنشطة وتحقيق الأهداف المسطرة بكفاءة وفعالية فهي تسمح بمتابعة الأداء ومقارنته بالخطط الموضوعة، مما يساعد على اكتشاف الأخطاء والانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب. كما تلعب دورًا مهمًا في ترشيد استخدام الموارد وتحسين جودة العمل وتعزيز الشفافية والمسؤولية داخل المؤسسة. ورغم أهميتها، قد تواجه الرقابة الإدارية بعض التحديات مثل التعقيدات الإدارية ونقص الإمكانيات البشرية والتقنية، الأمر الذي يجعل من تطوير أساليب الرقابة التي تنقسم بدورها الى الرقابة الداخلية والخارجية وتحديثها ضرورة أساسية لضمان نجاح المؤسسة واستمراريتها. كما أنها تخضع الى مبادئ الرقابة الإدارية ويؤطرها القانون من خلال نصوص تنظيمية، وتعتمد على عدة وسائل للوصول الى المراد. This study aims to define the conceptual and legal framework governing administrative control over economic institutions, which are a cornerstone of national development. Administrative control is among the most important administrative functions within these institutions, as it contributes to ensuring the smooth operation of various activities and the efficient and effective achievement of set objectives. It allows for monitoring performance and comparing it to established plans, thus helping to detect and address errors and deviations in a timely manner. It also plays a crucial role in optimizing resource utilization, improving work quality, and enhancing transparency and accountability within the institution. Despite its importance, administrative control may face challenges such as administrative complexities and a lack of human and technical resources. This makes the development and modernization of control methods—which are divided into internal and external control—essential for ensuring the institution's success and sustainability. Furthermore, administrative control is subject to the principles of administrative oversight and is framed by law through regulatory texts, relying on various means to achieve its objectives. Résumé : Cette étude vise à définir le cadre conceptuel et juridique régissant le contrôle administratif sur les institutions économiques, qui sont une pierre angulaire du développement national. Le contrôle administratif est l'une des fonctions administratives les plus importantes au sein de ces institutions, car il contribue à garantir le bon fonctionnement des diverses activités et l'atteinte efficace et efficiente des objectifs fixés. Cela permet de surveiller la performance et de la comparer aux plans établis, aidant ainsi à détecter et à corriger les erreurs et les écarts en temps opportun. Il joue également un rôle crucial dans l'optimisation de l'utilisation des ressources, l'amélioration de la qualité du travail et le renforcement de la transparence et de la responsabilité au sein de l'institution. Malgré son importance, le contrôle administratif peut rencontrer des défis tels que des complexités administratives et un manque de ressources humaines et techniques. Cela rend le développement et la modernisation des méthodes de contrôle—qui se divisent en contrôle interne et externe—essentiels pour garantir le succès et la durabilité de l'institution. De plus, le contrôle administratif est soumis aux principes de la surveillance administrative et est encadré par la loi à travers des textes réglementaires, s'appuyant sur divers moyens pour atteindre ses objectifs.