المسؤولية المدنية للمنتج في التشريع الجزائري

Abstract

تعد قضية حماية المستهلك والحد من التلاعب في السلع والخدمات من القضايا ذات الأهمية البالغة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ففي حين تُشجع وتُنظم الدولة قطاع الإنتاج بقوانين وتشريعات كثيرة، فإن التطورات الحالية تشهد غزارة في إنتاج السلع وتقديم الخدمات، مما أدى إلى ظهور منتجات مغشوشة ومعيبة وغير مطابقة للمواصفات القانونية يُعزى ذلك جزئيا إلى الإعلانات والدعاية المكثفة التي يقوم بها المنتجون بهدف تحقيق أعلى نسبة من التسويق والربح، دون مراعاة مصلحة المستهلك الصحية . يجب على المتضرر من المنتج المطالب بالتعويض أن يثبت وجود تعيب في المنتج الذي يُعتبر السبب المباشر في تحمله للضرر بالإضافة إلى إثبات العلاقة السببية بين التعيب والضرر الملحق يُنبغي للمسؤولية الموضوعية أن تترتب فور تحقق هذه الشروط. وينبغي الإشارة إلى أن طبيعة العلاقة بين المنتج والمستهلك، بغض النظر عنها فإن تبعات هذه المسؤولية تظل ثابتة. رغم اعتماد الدولة على نظام اقتصاد السوق الذي يقوم على المنافسة الحر، وتوفير جميع الوسائل والآليات الفعالة لتلبية احتياجات المستهلك، إلا أنه يُلاحظ في المقابل تزاي دا في معدلات الاستهلاك بدون وعي من جانب المستهلك. يتطلع المنتجون، نتيجة لهذه الزيادة، إلى تحقيق مكاسب مالية كبيرة وسريعة، مما أدى إلى المساس بحقوق المستهلك وأسس اقتصاد الدولة بشكل عام. The issue of consumer protection and curbing manipulation in goods and services is of paramount importance that the state seeks to achieve. While the state encourages and regulates the production sector with numerous laws and regulations, current developments witness an abundance in the production of goods and services, leading to the emergence of counterfeit and defective products that do not meet legal standards. This is partly attributed to the intensive advertising and promotion by producers aiming to achieve higher marketing and profit margins, without considering the health interests of consumers The affected party seeking compensation must prove the existence of a defect in the product, which is considered the direct cause of the damage incurred, as well as establish the causal relationship between the defect and the resulting damage. Objective liability should arise once these conditions are met. It is worth noting that regardless of the nature of the relationship between the product and the consumer, the implications of this liability remain unchanged Despite the state's reliance on a free market economy system based on fair competition and the provision of all effective means to meet consumer needs, there is an observed increase in consumption rates without consumer awareness. As a result of this increase, producers seek to achieve significant and rapid financial gains, leading to encroachments on consumer rights and the foundations of the state's economy in general.