الموظف العام وإشكالية الفساد في الجزائر

Abstract

تناولت هذه المذكرة ظاهرة الفساد الإداري المرتبط بالموظف العمومي، باعتباره من المواضيع الحساسة التي تؤثر على أداء المرفق العام وثقة المواطن في الإدارة. وقد تم تسليط الضوء على الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالموظف العام، مع تحليل مظاهر الفساد الإدارية الأكثر شيوعًا، وأسباب تفشيها رغم وجود ترسانة قانونية واضحة. كما تم التطرق إلى أهم الآليات القانونية والمؤسساتية التي تعتمدها الدولة الجزائرية لمكافحة هذه الظاهرة، لاسيما من خلال القانون 06 - 01 والهيئات الوطنية المختصة، غير أن المذكرة خلصت إلى وجود عدة عراقيل تحد من نجاعة هذه الوسائل، خاصة على مستوى التطبيق والمساءلة. وقد خلصت الدراسة إلى أن مواجهة الفساد الإداري تتطلب إصلاحًا هيكليًا، يرتكز على تأهيل الموظف العام، وتكريس مبادئ الشفافية، والصرامة في محاسبة المخالفين، بما يعزز مناخ الثقة ويكرس دولة القانون. This memorandum addresses the issue of administrative corruption related to public servants, as it is a sensitive topic that affects the performance of the public service and the citizen's trust in the administration. It sheds light on the legal and regulatory aspects related to the public servant, analyzing the most common manifestations of administrative corruption and the reasons for their prevalence despite the existence of a clear legal arsenal. The most important legal and institutional mechanisms adopted by the Algerian state to combat this phenomenon, especially through Law 06-01 and the competent national bodies, but the note concluded that there are several obstacles that limit the effectiveness of these means, especially at the level of application and accountability.-د The study concluded that confronting administrative corruption requires structural reform, based on the qualification of public servants, transparency, and strict accountability, in order to enhance the climate of trust and enshrine the rule of law.