النظام القانوني لتأديب الموظف العام في التشريعالجزائري

Abstract

ملخص: سعى المشرع الجزائري، من خلال المرسوم رقم 06-03 المتضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إلى إرساء إطار قانوني شامل ينظم وضع الموظفين العموميين في جميع مراحل مسارهم المهني، بما في ذلك المجال التأديبي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني الذي أرساه المرسوم رقم 06-03، وتقييم مدى توازنه بين حماية الوظيفة العامة وصون حقوق الموظفين أثناء الإجراءات التأديبية. وخلصت الدراسة إلى أن النظام التأديبي أرسى مبادئ مهمة، مثل مشروعية العقوبات وضمان حق الدفاع. كما أنشأ مجالس تأديبية لتنظيم الإجراءات والحد من التعسف. إلا أن الدراسة حددت بعض أوجه القصور، منها غموض بعض الأحكام، وضعف استقلالية المجالس التأديبية، ونقص الضمانات أثناء التحقيقات الإدارية. وأوصت بمراجعة بعض الأحكام وتعزيز حماية الموظفين لتحقيق عدالة تأديبية فعالة ومتوازنة.

The Algerian legislator, through Ordinance No. 06-03 containing the General Statute of the Civil Service, sought to establish a comprehensive legal framework governing the status of public employees at all stages of their professional career, including the disciplinary field. This study aims to analyze the legal framework established by Ordinance No. 06-03 and to assess the extent to which it achieves a balance between protecting the public service and safeguarding the rights of employees During disciplinary proceedings. The study concluded that the disciplinary system laid down important principles such as the legality of sanctions and the guarantee of the right to defence. It also established disciplinary councils to regulate proceedings and limit abuse. However, the study identified certain shortcomings, including the ambiguity of some provisions, the weak independence of disciplinary councils, and insufficient safeguards during administrative investigations. It recommended revising certain Provisions and strengthening employee protections in order to achieve effective and balanced disciplinary justice.