جرائم الصرف في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر جرائم الصرف من أخطر الجرائم المؤثرة على الاقتصاد الوطني، ونظرا لخصوصيتها فقد أفرد لها المشرع في مجال الصرف قانونا خاصا ينظمها، بحيث أصبح الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم هو الإطار القانوني لجرائم الصرف والنص المرجعي الذي تستمد منه مشروعيتها سواء من حيث التجريم أو العقاب، مستبعدا بذلك القواعد العامة وفقا لمبدأ "الخاص يقيد العام".

Exchange crimes are considered one of the most serious crimes affecting the national economy, and due to their distinctiveness, the exchange legislator has singled them out with a special law regulating them, so that Order No. 96-22, amended and supplemented, becomes the legal framework for exchange crimes and the reference text from which they derive their legitimacy, whether in terms of criminalization or punishment, and thus excluding general rules in accordance with the principle of “ The private restricts the public.