حماية الأملاك الوطنية بين النص القانوني واممارسة الإدارية

Abstract

تُعد الأملاك الوطنية في الجزائر (وفقاً للقانون رقم 90-30 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990، وتعديلاته اللاحقة، ولا سيما الأمر رقم 08-14 وغيرها) ملكية عامة أساسية تابعة للدولة والجماعات الإقليمية (الولايات والبلديات). وتنقسم هذه الأملاك إلى أملاك وطنية عامة (مخصصة للمنفعة العامة أو المرافق العامة، ولا تخضع للملكية الخاصة بحكم طبيعتها أو الغرض منها) وأملاك وطنية خاصة (قابلة للتصرف فيها وفق شروط محددة). ورغم توفر إطار نظري متين لحماية الأصول الوطنية، إلا أن الواقع العملي يشهد ضعفاً في التنفيذ وعدم فعالية، مما يؤدي إلى "استنزاف" مستمر للممتلكات العامة. ويوصي الباحثون بتعزيز الرقابة الإلكترونية، وتفعيل الجرد الرقمي، وتسريع الإجراءات، وفرض عقوبات أكثر صرامة، ورفع مستوى الوعي العام للحفاظ على هذه الثروة الوطنية. National property in Algeria (according to Law No. 90-30 of December 1, 1990, as amended and supple minted several times, particularly by Ordinance 08-14 and others) is considered basic public property wend by the State and regional groups (provinces and municipalities), and is divided into public national property (dedicated to public use or public facilities, not subject to private owner ship by virtue of its nature or purpose) and private national property (subject to disposal under conditions). It provides a robust theoretical frame work for protecting national assets, but in practice, it suffers from weak implementation and ineffectiveness, leading to a continuous "bleeding" of public property. Researchers recommend strengthening electronic monitoring, activating digital inventory, expediting procedures, imposing stricter penalties, and raising public awareness to preserve this national wealth.