تجارب الدول فًي تطبٌق الشمول المالً وأثرها على النمو الاقتصادي

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور الشمول المالي في دعم النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الادخار والاستثمار والإنتاجية. يركز التحليل على ثلاث دول نامية: العراق ومصر والجزائر، من خلال دراسة مؤشرات الشمول المالي في كل منها.

في العراق، كشفت النتائج عن ضعف ملحوظ في مستوى الشمول المالي، يُعزى إلى ضعف البنية التحتية المصرفية وانخفاض ثقة الجمهور في النظام المالي، على الرغم من جهود البنك المركزي لتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني. في المقابل، حققت مصر معدل شمول مالي يتجاوز 60%، بفضل السياسات الحكومية الفعالة، على الرغم من استمرار التحديات المتعلقة بضعف الثقافة المالية.

وفي الجزائر، وجدت الدراسة أن الشمول المالي لا يزال محدودًا، مما يعكس محدودية توافر الخدمات المالية. وهذا يستدعي تعزيز الجهود الوطنية لتحسين مستويات الشمول المالي وإنشاء نظام مالي شامل يتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي. توصي الدراسة باعتماد استراتيجيات وطنية شاملة لتعزيز الشمول المالي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المالية، وتعزيز الثقافة المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية. تُعد هذه الجهود أساسية لدمج جميع شرائح المجتمع في النظام المالي الرسمي، ودعم المسار نحو التنمية الاقتصادية المستدامة بفعالية.

Abstract: This study aims to highlight the role of financial inclusion in supporting economic growth by enabling individuals and businesses to access financial services, thereby enhancing savings, investment, and productivity. The analysis focuses on three developing countries: Iraq, Egypt, and Algeria, through an examination of financial inclusion indicators in each. In Iraq, the results revealed a significant weakness in the level of financial inclusion, attributed to inadequate banking infrastructure and low public trust in the financial system, despite efforts by the Central Bank to promote electronic payment systems. In contrast, Egypt has achieved a financial inclusion rate exceeding 60%, due to effective governmental policies, although challenges related to limited financial literacy persist. Regarding Algeria, the study found that financial inclusion remains limited, reflecting the restricted availability of financial services. This calls for strengthened national efforts to improve financial inclusion levels and establish an inclusive financial system that aligns with the requirements of economic growth. The study recommends the adoption of comprehensive national strategies to enhance financial inclusion, including improvements in financial infrastructure, the promotion of financial literacy, and the expansion of digital financial services. These efforts are essential to integrate all segments of society into the formal financial system and to effectively support the path toward sustainable economic development.