البيع بناء على التصاميم في التشريع الجزائري

Abstract

يعد البيع على التصاميم من بين الآليات الذي اهتدى إليها المشرع الجزائري للتخفيف من أزمة السكن التي تعاني منها الجزائر، وترتكز هذه الصيغة من البيوع العقارية في مضمونها على منح المرقي العقاري دون سواه الحق في بيع عقار غير منجز أو في طور الإنجاز . لقد نظم المشرع الجزائري أحكام البيع على التصاميم بدقة بموجب أحكام القانون 11-04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، التي بين من خلالها شروط تكوينه والتزامات طرفيه - المرقي العقاري والمقتني- وأحاط العقد بعدة ضمانات،كما رتب عقوبات صارمة على الطرفين إذا ما أخل أحدهما بالتزاماته اتجاه الطرف الآخر، ذلك أن فعالية هذه الصيغة -البيع على التصاميم- في انجاز السكنات مرهونة بمدى اقتناع كل من المرقي العقاري و المكتتب بوجود العدالة العقدية.

La vente sur plans fait partie des mécanismes que le législateur algérien a guidés pour atténuer la crise du logement dont souffre l’Algérie. Cette formule de vente immobilière se fonde dans son contenu sur l'octroi aux promoteurs immobiliers du droit de vendre un bien immobilier inachevé ou cours. Le législateur algérien a strictement réglementé les dispositions relatives à la vente sur plan et modèles conformément aux dispositions de la loi 11-04 précisant les règles régissant l'activité de promotion immobilière, à travers laquelle il a expliqué les conditions de sa formation et les obligations des deux parties - le promoteur immobilier et l'acquéreur - et a entouré le contrat de plusieurs garanties, et a également prévu des sanctions sévères pour les deux parties si L'un d'eux a violé ses obligations envers l'autre partie, car l'efficacité de cette formule - la vente sur plans - dans la construction de logements dépend de l'étendue de la conviction à la fois du promoteur immobilier et du souscripteur de l'existence de la justice contractuelle.