ضمانات المتهم خلال الحبس المؤقت في القانون الجزائري

Abstract

يعتبر الحبس المؤقت من أهم وأخطر إجراءات التحقيق الابتدائي، حيث يؤدي إلى تسليط عقوبة سالبة لحرية المتهم قبل إدانته، وهذا يتناقض مع مبدأ افتراض البراءة الأصلية له، فبالرغم من إجراؤه الذي يهدف إلى الحفار على الأمن ومصلحة الأفراد، وكذا ضرورة التحقيق والتي تفرضه، إلا أنه يبقى إجراءا استثنائيا، أحاطه المشرع بجملة من القيود القانونية والضمانات، كوسيلة للحد من تعسف السلطة المختصة رصداره، بحيث جعله موافقا للشروط والمبررات التي تجعل منه إجراء قائم عل أسس قانونية ومنطقية، ومن ثم تبيان مشروعيته. ولقيد سعينا من خلال موضوعنا إلى التعرف على هذه الضمانات، وكذا مختلف الحقوق التي وفرها المشرع للمتهم أثناء اتخاذ هذا الأمر ضده، وذلك من أجل حفظ كرامته، وضمان احترام حريته، فلقد يساء استخدامه، فينتهي الأمر بالمحبوس مؤقتا بالبراءة، فيكون ما قضاه أثناء حبسه ظلما وتعسفا. Pretrial detention is considered one of the most important and dangerous procedures in the preliminary investigation, as it results in the imposition of a penalty depriving the accused of his liberty before his conviction. This contradicts the principle of the presumption of innocence. Despite its aim to protect the security and interests of individuals, as well as the necessity of the investigation that imposes it, it remains an exceptional procedure, surrounded by a set of legal restrictions and guarantees. As a means of limiting the arbitrariness of the competent authority in monitoring it, making it consistent with the conditions and justifications that make it a procedure based on legal and logical foundations, and thus demonstrating its legitimacy. Through our article, we seek to identify these guarantees, as well as the various rights that The legislature provided this protection to the accused when this order was taken against him, in order to preserve his dignity and ensure respect for his freedom. It may be misused, and the person temporarily detained may end up acquitted, and his or her sentence during his or her detention would be unjust and arbitrary.