جريمة الإفلاس بالتقصير في التشريع الجزائري

Abstract

أوجد المشرع الجزائري نظام الإفلاس مثل غيره من التشريعات الدولية ، وهذا من أجل الحفاظ على المعاملات التجارية ودعم الثقة فيها نظرا لطبيعتها ، وهذا النظام بمثابة عقوبة للتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ويكون عن طريق حكم يصدر من محكمة مختصة حتى نقول عنه تاجر مفلس ، ويترتب عنه مجموعة من الآثار في حق المفلس ومنه ما يتعلق بدائنيه ، وأحيانا يكون التاجر هو المتسبب في الإفلاس بقيامه بإحدى الأفعال المذكورة ضمن المواد 073 و 073 من القانون التجاري ، وهنا يصبح التاجر مرتكبا لجريمة الإفلاس بالتقصير وهي جريمة يشترط المشرع لقيامها توفر ركن مادي وآخر معنوي ، كما أنه وضع لمرتكبها جزاءات تضمنتها المادة 080 من قانون العقوبات وتصل إلى حد الحبس .

The algerien legislator has created a bankruptcy system like other international legislations , in order to preserve commercial transactions and support confidence in them due to their nature . This system is a punichment for the trader who stopped paying his depts , and through a sentence imposed by a specialized court , we can say about him a bankrupt trader . A group of effects will be resulted on the bankrupt , including what is related to his credsitrors , and sometimes the trader is the one who caused the bankruptcy by performing one of the acts mentioned in articles 370 and 371 of the commercial law , and here the trader becomes a doer of the crime of bankruptcy by dereliction , a crime that the legislater requires for its occurance : a material and 59 moral element , as well as , it has imposed on the doer penalties included in Article 383 of the penalties code , which can lead to imprisonment .