النظام القانوني لمناطق الصيد البحري في التشريع الجزائري

Abstract

يُعدّ نشاط الصيد البحري من أقدم الأنشطة التي مارسها الإنسان، وقد كان له أثرٌ بالغٌ على الجانب الاقتصادي، إذ يُعدّ مصدرًا استراتيجيًا للدخل القومي وتكوين الثروة. هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني لمناطق الصيد في القانون الجزائري، وتحديد تقسيم هذه المناطق إلى مناطق صيد تجاري ومناطق صيد غير تجاري. وقد وضع المشرع الجزائري مجموعةً من الشروط والضوابط لإدارة وتنظيم هذا النشاط، وفرض الرقابة على ممارسته، وفرض عقوباتٍ رادعةٍ للمخالفين، وذلك لمكافحة الصيد غير المشروع والحفاظ على هذا المورد الثمين من الاستنزاف.

Fishing activity is one of the oldest activities practiced by humans, which has had an impact on the economic aspect, being considered a strategic source of national income and wealth creation. This study aimed to shed light on the legal system of fishing areas in Algerian law and to determine the division of areas into commercial fishing zones and non-commercial fishing zones. The Algerian legislator has set a series of conditions and regulations to manage and organize this activity, and has imposed oversight on the practice of fishing activities, along with imposing deterrent penalties for violators to combat illegal fishing and preserve this precious resource from depletion.