النظام القانوني للتقارير السرية الموجهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي وفق القانون الجزائري

Abstract

تناولنا في دراستنا ما يُسمى بالنظام القانوني لتقارير السرية الموجهة إلى خلية معالجة الاستعلامات المالية. وخلصنا إلى أن تقديم التقارير السرية التزامٌ إجباري، تخضع له مجموعة من الهيئات المسؤولة عن الإبلاغ عن التقارير السرية، وهي: مصلحة الضرائب، ومصالح الجمارك، وبنك الجزائر، والمفتشية العامة للمالية، والخزينة العامة، وأملاك الدولة. تُرفع هذه التقارير في حالات الاشتباه في عمليات غير مشروعة ناجمة عن غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو انتشار أسلحة الدمار الشامل. تُرسل التقارير السرية إلى خلية معالجة الاستعلامات المالية، وتساهم في تفعيل دورها في مكافحة الجريمة المالية والعمليات المشبوهة على الصعيدين الوطني والدولي.

In our study we addressed the so-called legal system of confidentiality reports addressed to the Financial Inquiry Processing Cell. We have thus concluded that the conduct of confidential reports is a compulsory obligation, subject to which a group of bodies responsible for reporting confidential reports, namely the tax authorities, the customs services, the Bank of Algeria, the General Inspectorate of Finance, the public treasury and the State's property. Such reports are filed in cases of suspicion of illegal operations originating in the laundering of funds, financing of terrorism or proliferation of weapons of mass destruction. The confidential reports are sent to the Financial Investigation Processing Cell and contribute to the operationalization of the latter's role in combating financial crime and suspicious operations nationally and internationally.