النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحه

Abstract

تشهد ظاهرة الفساد انتشاراً متزايداً بوتيرة سريعة، مما دفع المشرع الجزائري إلى اعتماد آليات قانونية لمواجهتها. وتتمثل هذه الآليات في إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، حيث تم الارتقاء بهذه الهيئة إلى مصاف سلطة دستورية مستقلة تحت تسمية "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وقد خولت لهذه السلطة مجموعة من الصلاحيات التي تمكنها من أداء مهامها وبفعالية من شأنها تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية. ورغم الدور المهم الذي تلعبه السلطة العليا لمكافحة الفساد، إلا أن التحديات الكبيرة التي تواجهها تجعل فعالية عملها محل نقاش، مما يستدعي إجراء إصلاحات عميقة لضمان تحقيق أهدافها في مكافحة الفساد بفعالية أكثر. Le phénomène de corruption connaît une expansion rapide et croissante, incitant le législateur algérien à adopter des mécanismes juridiques pour le combattre. Parmi ces mécanismes figure la création de l'Autorité nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption (ANPC) par la réforme constitutionnelle de 2016, qui a élevé cet organe au rang d'autorité constitutionnelle indépendante sous le nom de « Haute Autorité pour la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption ». Cette autorité s'est vue conférer un ensemble de pouvoirs lui permettant d'exercer efficacement ses missions, garantissant ainsi les plus hauts niveaux d'intégrité et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Malgré le rôle important que joue la Haute Ausoulèvent des interrogations quant à son efficacité, nécessitant des réformes profondes pour lui permettre d'atteindre plus efficacement ses objectifs de lutte contre la corruption.