واقع التكنولوجيا المالية في المصارف الإسلامية -عرض واقع بعض الدول العربية-

Abstract

هذه الدراسة الى تقييم واقع بيئة التكنولوجيا المالية الاسلامية (fin tech) واستشراف افاقها من خلال اجراء قراءة تحليلية مقارنة لتجارب إقليمية ودولية رائدة تتمايز بمرونتها التنظيمية والتقنية والمتمثلة في المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر والمملكة الأردنية الهامشية، ومحاولة اسقاط مخرجاتها على السياق الاقتصادي الجزائري. يهدف هذا الطرح الى رسم معالم مسار استراتيجي متكامل يتيح استيعاب الدروس المتعلقة وتوظيفها محليا، بما يتماشى مع التحديات التشريعية الخبرة في الجزائر وعلى راسها قانون النقد البنكي الصادر عام 2023.

This study seeks to evaluate the current landscape of the Islamic financial technology (FinTech) environment and forecast its future prospects. This is achieved through a comparative analytical reading of leading regional and international experiences characterized by regulatory and technical flexibility namely, the Kingdom of Saudi Arabia, the Arab Republic of Egypt, and the Hashemite Kingdom of Jordan. Furthermore, the study attempts to project the outcomes of these experiences onto the Algerian economic context. This approach aims to delineate an integrated strategic pathway that enables the assimilation of relevant lessons, their local application, in alignment with the legislative and practical challenges in Algeria, foremost of which is the Monetary, and Banking Law issued in 2023.

Cette étude vise à évaluer l’état actuel de l’écosystème de la technologie financière islamique (FinTech islamique) et à anticiper ses perspectives d’avenir. Pour ce faire, elle adopte une lecture analytique comparative des expériences régionales et internationales les plus marquantes, reconnues pour leur flexibilité réglementaire et technologique, notamment celles du Royaume d’Arabie saoudite, de la République arabe d’Égypte et du Royaume hachémite de Jordanie. L’étude cherche également à projeter les résultats de ces expériences sur le contexte économique algérien afin de définir une feuille de route stratégique intégrée permettant de tirer parti des meilleures pratiques et de les adapter au contexte national, en tenant compte des défis législatifs et opérationnels auxquels l’Algérie est confrontée, au premier rang desquels figure la Loi monétaire et bancaire promulguée en 2023.