المسؤولة المدنية للمورد الالكتروني في عقود التجارة الإلكترونية

Abstract

نتيجة الإنتشار الواسع للتكنولوجيا في العالم، والإقبال الكبير على العقود الإلكترونية، أصبحت حماية المستهلك من الأمور الضرورية التي تسعى الدولة الى تحقيقها خاصة بعدما أصبح يعاني من العديد من المخاير المقدمة من يرف المورد الالكتروني والمجردة من أدنى شروط الأمن والسلامة، ومن أجل الحد من هذه التجاوزات، فرضت الدولة على المورد قيود، وحدود لا يمكن التعدي عليها وذلك بتقرير مسؤوليته المدنية التي تقوم بمجرد الإخلال بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه، كما أجبرته على احترام النزاهة في المعاملات التجارية للحفاظ على التوازن بين ميالح الأيراف المتعاقدة معه . En raison de la large diffusion de la technologie dans le monde et de la forte demande de contrats électroniques, la protection des consommateurs est devenue l'une des choses nécessaires que l'État cherche à réaliser, surtout après avoir souffert des nombreux risques présentés par les fournisseur, qui est dépourvu des conditions de sécurité et de sûreté les plus basses, afin de limiter ces abus, l'État a imposé au fournisseur des restrictions et des limites infranchissables en déterminant sa responsabilité civile, laquelle repose sur le simple manquement à l'une des obligations qui lui sont imposées, et l'a contraint à respecter l'intégrité dans transactions commerciales pour maintenir un équilibre entre les intérêts des parties contractantes avec lui.