الإطار القانوني لعقد الاعتماد الايجاري

Abstract

يعد عقد الاعتمعلاقة تعاقدية بين المؤجر الذي قد يتمثل في مؤسسة تمويلية أو بنك أو شركة اعتماد و المستأجر الذي يكون مستثمرا و مستفيدا، إلا أنه ثلاثي الأطراف في تنفيذه حيث يتدخل طرف ثالث كمورد أو مقاول، و كل هذا لمدة معينة متفق عليها في العقد تقاس بالعمر الاقتصادي للأجهزة. دون نسيان الخيار الثلاثي الممنوح للمستأجر، فعلى هذا الأخير رد المال المؤجر، أو شرائه مع الأخذ بعين الاعتبار الأقساط المدفوعة كبدل إيجار سابقا، أو تجديد العقد بشروط أخرى أخف و لمدة جديدة. و على غرار التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجزائري نظم هذا العقد بعد الإصلاحات الاقتصادية بموجب الأمر رقم 96 69 المؤرخ في 09 يناير 0669 ، المتعلق بالاعتماد الايجاري. كما قام بإصدار مرسومين - تنفيذيين، المرسوم التنفيذي رقم 69 99 المؤرخ في 69 فبراير 6999 ، الذي يحدد كيفيات إشهار عمليات - الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة، و المرسوم التنفيذي رقم 60 99 المؤرخ في 69 فبراير 6999 ، الذي يحدد - كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة. و تجدر الإشارة إلى أن محل هذا العقد أصول منقولة أو غير منقولة أو محلات تجارية أو مؤسسات حرفية. A lease of credit contract is a financing mechanism of a special nature. It is a two-party contract in its formation, through a contractual relationship that brings together the lessor, who is usually represented in a financing institution, bank or accreditation company, and the lessee who is an investor and beneficiary, but it is a three-party contract in its implementation, where one party intervenes A third party as a supplier or contractor, and all of this for a specific period agreed upon in the contract measured by the economic life of the equipment, without forgetting the triple option granted to the lessee. The latter must return the leased mony, or purchase it taking into account the previously paid installments in the form of a rental allowance, or renew the contract with other conditions. lighter and longer. Similar to other legislations, the Algerian legislator organized this contract after economic reforms by virtue of Ordinance No. 96-09 of January 10, 1996 related to the rental credit. He also issued two executive decrees, Executive Decree No. 06-90 of February 26, 2006, which determines the modalities for publicizing Lease credit operation of movable assets and Executive Decree No. 06-91 of February 26, 2006, which defines Methods of announcing the leasing credit operation of immovable assets. It should be noted that the subject matter of this contract is movable or immovable assets, shops, or craft establishments.