تحسين علاقة الإدارة بالمواطن في تقديم الخدمات العمومية

Abstract

يدورموضوع هذه الدراسة حول تحسين علاقة الإدارة بالمواطن في تقديم الخدمات العمومية ، حيث حاولنا إحاطته من جميع النواحي بداية من المفاهيم العامة للادارة العمومية باعتبارها الجهاز التنفيذي للدولة في مواجهة متطلبات واحتياجات المواطنين وأهم الأسالي ب الترقوية لإصلاح الخدم ة العمومية وفق مبادئ ومعايير لتحقيق الكفاءة والفعالية والرضا من قبل المستفيدين، في جو من الشفافية والمشاركة والرقابة على حسن التقديم والانجاز من قبل الأعوان الإدارية ، من خلال النصوص القانونية والتنظيمية وتعديلاتها المطبق من قبل المشرع الجزائري ،وكذا الهيئات الإدارية المتخصصة الهادفة لحماية الحقوق الحريات الأساسية للمواطنين كوسيط الجمهورية والمجلس الوطني لحقوق الانسان كمثال حي عن الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية . وخلصنا للإدارة الإلكترونية كأهم الاستراتيجيات ال ترقوية لإصلاح وعصرنة الخدمة الع م ومية كنتيجة حتمية من حيث متطلبات تطبيقها ، تأثيرها ومدى توسعها عبر مختلف المجالات و القطاعات الإدارية ، لتحقيق الجودة وتحسين نوعية الخدمات بما يتوافق والتوجهات المعاصرة إضافة إلى أهم العراقيل و الصعوبات التي تواجهها رغم الخطط المنجزة للتنفيذ الناجح Le sujet de cette étude s’articule autour de l’amélioration de la relation de l’administration avec le citoyen dans la fourniture de services publics, où nous avons essayé de l’entourer à tous égards, en commençant par les concepts généraux de l’administration publique en tant qu’organe exécutif de l’État face aux exigences et aux besoins des citoyens et les méthodes les plus importantes de réforme de la fonction publique conformément aux principes et aux normes pour atteindre l’efficience, l’efficacité et la satisfaction des bénéficiaires, dans une atmosphère de transparence, de participation et de contrôle de la bonne exécution et de la réalisation par les agents administratifs, à travers les textes juridiques et réglementaires et leurs amendements appliqués par le législateur Algérien, ainsi que des organes administratifs spécialisés visant à protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens, tels que le médiateur de la République et le Conseil national des droits de l’homme, comme un exemple frappant des efforts déployés par l’État algérien. Nous avons conclu que l’administration électronique est la stratégie la plus importante pour réformer et moderniser la fonction publique, en tant que résultat inévitable en termes d’exigences d’application, d’impact et d’étendue dans divers domaines et secteurs administratifs, afin d’atteindre la qualité et d’améliorer la qualité des services conformément aux tendances contemporaines, en plus des obstacles et des difficultés les plus importants rencontrés Malgré l’achèvement des plans de mise en oeuvre.