الضبط الإداري وأثره على الحريات العامة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020.

Abstract

يسعى الضبط الإداري من خلال الصلاحيات الممنوحة لسلطاته الى تحقيق مجموعة من الأهداف ويكمن الهدف الأساسي والجوهري هو الحفاظ على النظام العام بكل عناصره، ولكن سلطات الضبط الإداري عند أدائها لمهامها قد تؤثر على الحريات العامة، وذلك من خلال تقييدها بمجموعة من الضوابط، إلا أن ممارسة هذا الضوابط لا تكون مطلقة، بل تخضع في الظروف العادية لمبدأ المشروعية ويتسع نطاق هذا المبدأ في الظروف الاستثنائية، ما يببن خضوعها لرقابة القضاء في جميع الظروف.

Administrative policingseeks_ through the powersgranted to itsauthorities_ to achieve a set of objectives. The primary and exential goal is to maintain public order in all itselements. However, as administrative policingauthoritiesperformtheirduties, they impact public freedomsthis impact isrestricted by a set, of regulations, the exercise of thesecontrolsis not absolute but issubject to the principle of legalityunder normal circumstances, thisprinciple expands in scope duringexceptionalcircumstances, whileremainingsubject to judicialoversight in all cases.