مشروعية الدليل في الإثبات الجنائي في التشريع الجزائري

Abstract

تمثل قاعدة مشروعية الدليل الجنائى، الضمانة الأساسية لحماية المتهم من تعسف السلطة، أثناء الحصول على الدليل، وسواء كان ذلك فى مرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقيق الإبتدائى أو مرحلة المحاكمة، لذلك عمل المشرع الجزائري على مستوى القواعد الإجرائية إلى تنظيم مسألة الحصول على الأدلة وقبولها من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته. فإذا كان قانون الإجراءات الجزائية يسعى إلى التوصل للحقيقة، باعتبارها غاية العدالة الجنائية في كل نظام، إلا أن هذه الغاية لا تبرر الوسيلة التي تستعمل للوصول إليها، وبالتالي فإن حرية الاثبات الجنائي ترد عليه قيود، تتمثل في ضرورة مراعاة الشرعية في اختيار هذه الأدلة، وصولا إلى تلك الغاية.

The rule of legality of criminal evidence represents the basic guarantee for protecting the accused from the abuse of authority, while obtaining evidence, whether that is in the evidence-gathering stage, the preliminary investigation stage, or the trial stage. Therefore, the Algerian legislator worked at the level of procedural rules to regulate the issue of obtaining and accepting evidence from In order to preserve human rights and dignity. If the Code of Criminal Procedure seeks to reach the truth, as it is the goal of criminal justice in every system, this goal does not justify the means used to reach it, and therefore the freedom of criminal proof comes with restrictions, which are represented by the necessity of taking into account legitimacy in choosing this evidence, in order to reach it. To that end.