الحماية الإدارية للبيئة من مخاطر الأنشطة الصناعية

Abstract

أدى التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي شهده العالم اليوم إلى ظهور العديد من التغيرات المناخية وتزايد في حجم ونوع النفايات فكان لزاما على الدول التصدي لهذه التهديدات البيئية على حياة الانسان وبيئته وفي الجزائر اعترف المؤسس الدستوري في تعديل 2020 للفرد بالحق في بيئة سليمة كحق مستقل وهذا من شأنه تعزيز هذا الحق وإلزام الدولة ومؤسساته ا باتخاذها الإجراءات الكفيلة لتوفير بيئة سليمة . وأحيط قطاع البيئة بالعديد من النصوص التشريعية الامر الذي يفرض تدخل الأجهزة الإدارية على اختلاف مستوياتها لتنفيذ هذه النصوص باعتبارها القائمة على تلبية حاجات الجمهور والمكلفة بحماية النظام العام. The economic and technological development that the world is witnessing today has led to the emergence of numerous climate changes and an increase in the volume and type of waste. Consequently, it has become imperative for countries to address these environmental threats to human life and the environment. In Algeria, the constitutional amendment of 2016 recognized the individual's right to a healthy environment as an independent right, which aims to strengthen this right and obligate the state and its institutions to take the necessary measures to ensure a healthy environment. The environmental sector is surrounded by numerous legislative texts, which necessitates the intervention of administrative bodies at various levels to implement these texts, as they are responsible for meeting public needs and protecting public order.