أثر الصيغة التعاقدية على أداء المورد البشري بالمؤسسة

Abstract

أملت الظروف الاقتصادية و السياسية التي عايشتها الج ا زئر مطلع التسعينات من القرن الماضي جملة من التوجهات ,كان اولها التحول من الاقتصاد الموجه الى نمط الحرية الاقتصادية مما افرز الحد من صلاحيات تدخل الدولة في النظام الاقتصادي او ما يسمى بالخصخصة ألاقتصادية موا ا زة مع الرغبة في توفير حماية اجتماعية اضحايا هذا التوجه ,هده 11 المورخ في / العوامل مجتمعة حدت بالمشروع الج ا زئري لصياغة قانون العمل 09 1009/90/11 الذي حاول من خلال الموازنة بين ضمان حقوق العمال وحمايتهم اجتماعيا من جهة و توفير مناخ اقتصادي ,يعني بتنظيم سلطات رب العمل و صلاحياته ا ا زء مستخدميه . ولان ظروف صدور القانون سالف الذكر قد تغيرت تدريجيا تبعا للظرف السياسية و الاقتصادية دوليا و محليا فقد تلته جملة من التعديلات يتساءل ا ا زء مواكبتها حاليا الباحثون و كل المهتمين بعام الشغل و الاقتصاد . ومن هنا تبرز اهمية د ا رسة عقود العمل . ولكن الد ا رسات المعلقة بقانون العمل لا تقتصر على البعد القانوني فحسب لارتباطها الوثيق بالشقين السياسي و الاقتصادي ,لاسيما و ان الأحداث الاجتماعية و سلسلة الاصط ا ربات و الاحتجاجات اصبحت العامل الاكثر توجيها لسياسة الدولة في هذا الجانب مما فتح المجال او الباب واسعا للبحث عن سبل رفع العوائق و الع ا رقيل التي يضمنها قانون العمل ساري المفعول والتي تحول دون قيام سياسة تشغيل ناجعة تفي باحتياجات المجتمع من جهة و توفر مناخ اقتصادي و استثماري من جهة اخرى , وهو الامر الذي لا ياتي الا من خلال د ا رسة عميقة 11 و اثره على سوق العمل . / للقانون 09 ملخص II و بالرغم من الترسانة الكبيرة من القوانين التي شرعتها الدولة لحماية العمال ,و 11 سالف الذكر لا سيما المادة 11 منه نجد ان المشرع حصر اللجوء الى / بالرجوع للقانون 09 القوانين المحددة المدة , في حالات حص ا ر, الا ان الواقع يضهر ان معظم الشركات و المؤسسات تلجا الى هذا النوع من العقود بشكل مفرط , وعدم قدرة اجهزة الرقابة و المتمثلة في مفتشية العمل على الحد من الظاهرة و نحاول في د ا رستنا هذه الوقوف على اثر الصيغة التعاقدية على اداء المورد البشري من ناحية العقود محددة المدة و غير المحددة المدة