إشكالية المعيار العضوي في مادة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

يعالج هذا البحث العلمي موضوع إشكالية المعيار العض وي في مادة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية و الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لتحقيق منافعها و تلبية حاجياتها و هذا ما فرض عليه وضع نظام قانوني خاص يجدد أحكامها و قواعدها و المتمثل في القانون رقم 23 – 12 الذي عرف الصفقة العمومية على أنها عقود مكتوبة تبرم بمقابل بين متعامل اٍقتصادي و مصلحة متعاقدة, و من التعريف يمكننا أن ننوه إلى الأشخاص المؤهلة لإبرام الصفقة العمومية و نص عليهم المشرع في نص المادة 09 على سبيل الحصر عليه نقسمهم إلى نوعين أشخاص معنوية عامة و أشخاص معنوية خاصة. كما حاولنا تحديد الجهة القضائية المختصة في النظر لمنازعات الصفقة العمومية بالاٍستناد إلى المعيار العضوي والاٍستثناءات الواردة عليه وإعمال معايير أخ رى كالمعيار المالي و معيار الوكالة. Summary This research paper addresses the issue of organic standards in public procurement in Algerian legislation. Public procurement is one of the most important administrative contracts and a strategic tool that the legislator has placed in the hands of the public authority to achieve its benefits and meet its needs. This necessitated the establishment of a specific legal system, renewing its provisions and rules, notably through Organic Law No. 23-12, which defines public procurement as written contracts concluded for consideration between an economic operator and a contracting entity. According to this definition, we can distinguish two types of persons authorized to enter into public procurement contracts, as specified in Article 09 of the said law: public legal persons and private legal persons. We also attempted to identify the judicial authority competent to adjudicate disputes related to public procurement based on the organic standard and the exceptions provided therein, as well as the application of other criteria such as the financial standard and the agency standard.