معيار دولية العقد التجاري الدولي

Abstract

نظرا لاختلاف وجهات النظر حول تحديد المقصود بالعقد التجاري الدولي، رأى بعض الفقهاء ضرورة الأخذ بالمعيارين القانوني والاقتصادي معا، وبالتالي لا يمكن اعتبار عقد ما دوليا إلا إذا استوفى الصفة الدولية وفقا لمعطيات المعيارين معا. كأن يكون متصلا بأكثر من نظام قانوني ومحققا لمصالح التجارة الدولية في نفس الوقت، الأمر الذي يؤكد أن توافر المعيار الاقتصادي لدولية العقد يؤدي بالضرورة إلى اكتساب الرابطة العقدية للطابع الدولي وفقا للمعيار القانوني والعكس غير صحيح. كذلك نجد أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيع الدولي تجمع بين المعيارين القانوني . والاقتصادي وهذا ما توضحه اتفاقية فيينا لسنة 1980 واتفاقية لاهاي 1964 العقد التجاري الدولي، المعيار القانوني والاقتصادي،

Due to different points of view on determining what is meant by an international commercial contract, some jurists saw the need to take the legal and economic criteria together, there fore, a contract can only be considered international if it meets the international status according to both criteria. It is as if it is connected to more than one legal system and achieves the interests of international trade at the same time, which confirms that the availability of the economic criterion of the internationality of the contract necessarily leads to the acquisition of the contractual association of the international character according to the legal standard, and vice versa is not ture. We also find that international agreements on international sales combine legal and economic standards, and this is explained by the vienna convention of 1980 and the hague convention of 1964.