الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر الجريمة الجمركية من الجرائم الاقتصادية، التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، لذلك حظيت باهتمام العديد من الدراسات القانونية المختلفة، كما أن المشرع قرر لها أحكاما خاصة لا تجد موضعا لها ضمن جرائم القانون العام، والجدير بالذكر أن تصنيفات هذه الجرائم تختلف باختلاف نوعها وطبيعتها الخاصة، لذلك اتجهت سياسة المشرع لتبيان هذه الأصناف مع تحديد طرق معاينتها وإثباتها، وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بتحريك ومباشرة الدعويين، العمومية والجبائية أين يظهر الدور البارز لإدارة الجمارك والنيابة العامة في هذا الصدد، وصولا إلى الأحكام وطرق الطعن فيها . الكلمات المفتاحية: الجريمة الجمركية، الجرائم الاقتصادية، الاقتصاد الوطني، الدعويين العمومية والجبائية، إدارة الجمارك، النيابة العامة. Customs crime is considered one of the economic crimes, which has a direct impact on the national economy, so it has received the attention of many different legal studies, and the legislator has decided for it special provisions that do not find a place for it within the crimes of the common law.It is worth noting that the classifications of these crimes differ according to their type and their specific nature, so the policy of the legislator has tended to clarify these items with specifying the methods of examining and proving them, and other procedures related to the initiation and initiation of lawsuits, public and tax, where the prominent role of the Customs Administration and the Public Prosecution appears in this regard, leading to Judgments and methods of appeal.