التحول الرقمي و دوره في تحسين خدمات المؤسسات العمومية–دراسة حالة–

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور التحول الرقمي في تحسين خدمات المؤسسات العمومية من خلال دراسة ميدانية في مديرية الضرائب لوالية الطارف.وقد سعت الدراسة إلى تشخيص واقع تطبيق التحول الرقمي داخل المديرية، وتحديد أثره على جودة الخدمات، مع إبراز التحديات والمعوقات التي تواجه هذا التحول، ومدى جاهزية الموارد البشرية والنظام القانوني والتنظيمي لمواكبته. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام أداة المقابلة كوسيلة لجمع البيانات من موظفي المديرية. وقد توصلت إلى أن تطبيق التحول الرقمي في المديرية ال يزال في مراحله األولى، ويشمل بعض المصالح فقط دون تكامل شامل، لكنه ساهم في تحسين نسبي لجودة الخدمات، خاصة من حيث السرعة والدقة. كما كشفت النتائج عن عدة عراقيل، من أهمها ضعف البنية التحتية، نقص التكوين، وغياب إطار تنظيمي متكامل. وخلصت الدراسة إلى ضرورة دعم الرقمنة من خالل توفير اإلمكانيات التقنية والبشرية، واعتماد إطار قانوني واضح، مع تكثيف التكوينات لفائدة الموظفين، وتحسين تواصل اإلدارة مع المواطنين لتسهيل استخدام المنصات الرقمية L'AMELIORATION DES SERVICES DES INSTITUTIONS PUBLIQUES, A TRAVERS UNE ETUDE DE CAS MENEE AU SEIN DE LA DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA D’EL TARF. L'OBJECTIF EST DE DIAGNOSTIQUER LE NIVEAU D'APPLICATION DE LA NUMERISATION, D'EVALUER SON IMPACT SUR LA QUALITE DES SERVICES OFFERTS, D'IDENTIFIER LES OBSTACLES RENCONTRES, ET D’ANALYSER LA PREPARATION DES RESSOURCES HUMAINES ET DU CADRE REGLEMENTAIRE A CETTE TRANSFORMATION. L'ETUDE REPOSE SUR UNE METHODE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE, AVEC L'UTILISATION DE L'ENTRETIEN COMME OUTIL DE COLLECTE DES DONNEES AUPRES DES EMPLOYES DE LA DIRECTION. LES RESULTATS MONTRENT QUE LA NUMERISATION EST ENCORE A SES DEBUTS ET CONCERNE SEULEMENT CERTAINS SERVICES, SANS INTEGRATION GLOBALE. NEANMOINS, ELLE A PERMIS UNE AMELIORATION RELATIVE, NOTAMMENT EN TERMES DE RAPIDITE ET DE PRECISION. PLUSIEURS DIFFICULTES ONT ETE RELEVEES, NOTAMMENT LE MANQUE D'INFRASTRUCTURES, L’INSUFFISANCE DE LA FORMATION, ET L'ABSENCE D’UN CADRE REGLEMENTAIRE CLAIR. L’ETUDE RECOMMANDE DE RENFORCER LA NUMERISATION PAR LA MISE A DISPOSITION DES MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS NECESSAIRES, L’ADOPTION D’UN CADRE JURIDIQUE APPROPRIE, L'ORGANISATION DE FORMATIONS CONTINUES, ET L'AMELIORATION DE LA COMMUNICATION AVEC LES CITOYENS POUR FACILITER L'UTILISATION DES PLATEFORMES NUMERIQUES