نظام تطبيق قانون التجارة الإلكترونية من حيث الأشخاص

Abstract

شهدت الجزائر تطورًا كبيرًا في التجارة الإلكترونية، ما فرض ضرورة توفير حماية قانونية فعّالة للمستهلك الإلكتروني بوصفه الطرف الأضعف. نصّ القانون رقم 18-05 والأمر 03-03 على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الجوهرية قبل التعاقد، ومنح ضمانات مثل حق العدول دون جزاءات، بهدف تعزيز الثقة. كما أُلزم المورد الإلكتروني بالكشف عن هويته، بيان الأسعار، وشروط التسليم، إلى جانب حماية البيانات الشخصية طبقًا للقانون رقم 18-07. وتُفرض جزاءات مدنية وجنائية عند الإخلال بهذه الالتزامات. رغم الإطار القانوني، تبقى الحماية رهينة التطبيق العملي، ما يستدعي رقابة فعالة، آليات تسوية منازعات، وتحفيز الموردين على الالتزام.

in English (translated and condensed) Algeria has experiencedsignificantgrowth in e-commerce, creating a need for effective legal protection for electronicconsumers as the weaker party. Laws No. 18-05 and Ordinance No. 03-03 guarantee consumers access to essential information before contracting and grant rights like withdrawal without penalties to build trust. Electronic suppliers are required to disclose their identity, prices, and delivery terms, and to protect personal data under Law No. 18-07. Non-compliance may lead to civil or criminal penalties. Despite this framework, effective consumer protection depends on practical enforcement, regulatory oversight, dispute resolution mechanisms, and encouraging supplier compliance.