مبدأ الفصل بين السلطات في التعديل الدستوري لسنة 2020

Abstract

يعد مبدأ الفصل بين السلطات أحد العناصر الأساسية لتحقيق دولة القانون وضمان ممارسة الحقوق والحريات للأفراد ومنع الاستبداد، تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مكانة المبدأ في النظام السياسي الجزائري لاسيما من حيث طرق تطبيق في ظل التعديل الدستوري لدستور 1996 . سنة 2020 نستخلص أن مكانة المبدأ تأرجحت بين مرحلتي الأحادية والتعددية الحزبية، عقب إقرار دستور 1989 تبنى المؤسس الدستوري فصلا مرنا بين السلطات، مع ترجيح الكفة للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية. وبعد التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 ظل المؤسس محافظا على الفصل المرن مع تعزيز مركز رئيس الجمهورية، إلا أنه أعاد تنظيم العلاقة بين مكوني السلطة التنفيذية بما يعطي للنظام السياسي الجزائري طبيعة تختلف حسب نتائج الانتخابات التشريعية بين الرئاسي والبرلماني والمختلط أو ذو الطبيعة الخاصة.

Le principe de la séparation des pouvoirs est l'un des éléments fondamentaux pour la réalisation de l'État de droit, assurer l'exercice des droits et libertés des individus et prévenir le despotisme. On conclutque la place du principe a oscillé entre les périodes de l’unilatéralisme et de pluralisme. Après l'adoption de la Constitution de 1989, le constituant a adopté une séparation souple des pouvoirs, avec un point de basculement en faveur de l’exécutif étant représenté par le Président de la République. Après la dernière révision constitutionnelle de 2020, le constituant a continué à maintenir la séparation souple tout en renforçant la position du président de la République, mais il a réorganisé les relations entre les deux composantes du pouvoir exécutif, donnant au système politique algérien une nature variable, selon les résultats des élections législatives entre présidentiel, parlementaires, mixte ou à caractère spécial.