سلطات الإدارة أثناء تنفيذ الرفقات العمهمية في الج ا زئر

Abstract

اعترف الدشرع الجزائري للمصلحة الدتعاقدة في مختلف قوانين الصفقات العمومية بممارسة جملة من السلطات تتجلى في كافة مراحل الصفقة العمومية، و هي سلطات مقررة لذا قانونا و حق أصيل و ثابت، إذ يتقرر للمصلحة الدتعاقدة في مواجهة الدتعامل الدتعاقد معها أثناء تنفيذ الصفقة حقوق و سلطات تختلف عن الحقوق التي يقررها القانون الخاص. كما تمارس لرموعة من سلطاتها بعد الإبرام فيحق للمصلحة الدتعاقدة متابعة تنفيذ الصفقة العمومية من خلال سلطتي الرقابة و التعديل الانفرادي لشروط الصفقة، و ذلك لضمان سير تنفيذها على النحو الدتفق عليه، كذلك بإمكانها أن تمارس سلطة توقيع الجزاءات في حالة إخلال الدتعامل الدتعاقد بالتزاماته العقدية. ولأجل ذلك تناولنا هذا الدوضوع من خلال مذكرتنا التي عالجت إشكالية هل السلطات التي تتمتع بها الدصلحة الدتعاقدة أثناء إبرام الصفقة العمومية كافية لضمان تنفيذها؟ و ذلك بتقسيمه الى فصلين تتطرق أولذما سلطات الدصلحة الدتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية و ثانيهما حدود سلطات الدصلحة الدتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية. Le lègislateur algèrien a reconnu l’interet contractuel des diffèrentes lois de la commande publique en exerçant un certain nombre de pouvoires que se manifestent à toutes les ètapes de la commande publique que sont des pouvoirs lègalement prescrits et un droit inhèrent et immuable, comme il est dècidè pour l intèrèt contractant face au client contractant lors de l exècution de la transaction, des droits et des pouvoirs qui diffèrent des droits ètablis par le droit privè. Il exerce ègalement un ensemble de ses pouvoirs après la conclusion, de sorte quie le maitre d ouvrage a le droit de suivre l exècution du marchè public a travers les deux pouvoirs de control et de modification unilatèrale des termes du marchè afin d’en assurer le bon dèroulement de sa mise en oeuvre comme convenu C’est pourquoi nous avons traitè cette question à travers notre note qui traitait du problème de savoir si les pouvoirs dont jouit le maitre d’ouvrage lors de la conclusion de l’opèration publique sont suffisants pour en assurer la mise en oeuvre ? en le divisant en deux chapitres dont le premier traite des instances du maitre d’ouvrage lors de l’exècution le marchè public et le second sont les limites des pouvoirs du maitre d’ouvrage lors de la mise en oeuvre du marchè public.