جريمة السرقة في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر جريمة السرقة من الجرائم الشائعة التي أثارت قلق المجتمعات بما فيها المجتمع الجزائري، والذي شهد في الآونة الأخيرة استفحال هذه الظاهرة بشكل ملفت وكبير، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى إيلاء اهتمام خاص بها، وذلك من خلال تنظيم أحكامها القانونية وإعادة النظر في العقوبات المقررة لها خاصة في ظل تفشي هذه الظاهرة بكثرة وهو ما يؤكد عدم نجاعة العقوبات المرصودة لها في مجابهتها. ولا تتمثل خطورة السرقة في كونها أخذ مال الغير دون رضاه فحسب، وإنما قد تتعدى الخطورة إلى المساس بالسلامة الجسدية للأفراد وسلامة أرواحهم، إذ أن أغلب السرقات ترتكب بالقوة والعنف. ولذلك تدخل المشرع الجزائري لمحاولة إيجاد الحلول للوقاية والمكافحة من خلال تعديل قانون العقوبات بموجب الأمر 24-06 المؤرخ في 28 افريل2024، حيث تبنى سياسة جنائية تتماشى وخطورة هذه الجريمة.

Theft isconsidered one of the most common crimes that has raisedconcerns in societies, including Algerian society, which has recentlywitnessed a noticeable and significantincrease in thisphenomenon. This prompted the Algerian legislator to give it special attention by organizingits legal provisions and reconsidering the penalties prescribed for it, especially in light of the widespreadprevalence of this crime, which confirms the ineffectiveness of the current penalties in combating it. The danger of theft does not lie solely in the act of taking anotherperson’s property without their consent, but it may alsoextend to threatening the physicalsafety and lives of individuals, as most thefts are committedusing force and violence. Therefore, the Algerian legislator intervened in an attempt to findpreventive and combative solutions by amending the Penal Code through Ordinance 24-06 dated April 28, 2024, adopting a criminalpolicy that corresponds to the gravity of this crime.