التنظيم القانوني لإدراة السجون في الجزائر

Abstract

تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات العقابية في الجزائر، مبرزاً التحول الفلسفي والتشريعي من العقيدة العقابية الكلاسيكية القائمة على الإيلام والقصاص، إلى مقاربة حديثة قوامها أنسنة العقوبة السالبة للحرية والدفاع الاجتماعي؛ حيث استعرض البحث آليات تسيير السجون وتصنيفاتها البيئية (مغلقة، شبه مفتوحة، ومفتوحة) وتفعيل نظام تفريد العقوبة وإعادة التأهيل عبر برامج التكوين والتشغيل، فضلا عن تسليط الضوء على الضمانات الدستورية والقضائية والمجتمعية التي تحكم الرقابة على الإدارة السجنية لمنع التعسف وضمان انسجام السياسة العقابية الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان للحد من ظاهرة العود للجريمة.

This research examined and analyzed the legal and regulatory framework of penitentiary establishments in Algeria, highlighting the philosophical and legislative shift from a classical punitive doctrine based on retribution toward a modern approach centered on the humanization of custodial sentences and social defense. The study reviewed prison management mechanisms, their environmental classifications (closed, semi-open, and open environments), and the implementation of the individualization of sentences and rehabilitation through training and labor programs. Furthermore, it underscored the constitutional, judicial, and societal guarantees governing the oversight of prison administration to prevent arbitrariness, while ensuring the alignment of the national penal policy with international human rights conventions to reduce recidivism rates.

Cette recherche examine et analyse le cadre juridique et réglementaire des établissements pénitentiaires en Algérie, en mettant en évidence l’évolution philosophique et législative d’une doctrine pénale classique fondée sur la répression et la rétribution vers une approche moderne axée sur l’humanisation des peines privatives de liberté et la défense sociale. L’étude présente les mécanismes de gestion des établissements pénitentiaires, leurs classifications selon le régime de détention (établissements fermés, semi-ouverts et ouverts), ainsi que la mise en œuvre du principe de l’individualisation des peines à travers des programmes de formation, de travail et de réinsertion. Elle met également en lumière les garanties constitutionnelles, judiciaires et sociétales encadrant le contrôle de l’administration pénitentiaire afin de prévenir tout abus de pouvoir, tout en assurant la conformité de la politique pénale nationale aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme, dans le but de réduire les taux de récidive.