المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أداة فعالة لتجسيد اللامركزية المرفقية، وقد ظهرت نتيجة توسع النشاط الاقتصادي للدولة. وتتميز في القانون الجزائري خاصة بموجب القانون رقم 88 - 01 بجمعها بين تسيير المرفق العام وممارسة أنشطة تجارية وصناعية تشبه نشاط الشركات الخاصة . تتميز بخصوصية قانونية كونها يحكمها لنظام قانوني مزدوج؛ فمن جهة تخضع لأحكام القانون الخاص في علاقاتها وعقودها مع الخواص، بينما تخضع للقانون العام في علاقتها مع الدولة . أو الجهة الوصية. ومن حيث الرقابة تخضع لآليات رقابة داخلية وخارجية بهدف حماية المال العام وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية . أما بخصوص منازعاتها فهي موزعة بين القضاء العادي في المواد التجارية والقضاء الإداري في العقود الإدارية والصفقات العمومية، مع إمكانية اللجوء إلى نظام التحكيم لتسوية النزاعات .

The Public Industrial and Commercial Establishment (EPIC) is an effective tool for implementing administrative decentralization, emerging as a result of the expansion of the state's economic activity. In Algerian law, particularly under Law No. 88-01, it is characterized by combining the management of a public service with the execution of commercial and industrial activities similar to private companies, possessing a unique legal nature governed by a dual legal regime where it is subject to private law in its relations and contracts with private entities, and to public law in its relationship with the State or the supervisory authority. Furthermore, it is subject to internal and external control mechanisms aimed at protecting public funds and achieving socio-economic development, while its litigation is split between ordinary courts for commercial matters and administrative courts for administrative contracts and public procurement, with the possibility of resorting to arbitration for dispute resolution.