حماية المستهلك الالكتروني في ظل قانون التجارة الالكتروني الجزائري

Abstract

شهد العالم مؤخرًا ثورة تكنولوجية شملت جميع المجالات، لا سيما المجال الاقتصادي، كونه عماد الدول. وقد بدأ المجال الاقتصادي يستقبل مفاهيم جديدة تواكب التطور وأساليب جديدة في إجراء المعاملات التجارية، ومن أهمها التجارة الإلكترونية، التي تُعد النموذج الأمثل لتبادل السلع والخدمات بين مختلف الأطراف. ولا بد أن يُمكّن تبني المشرع للتجارة الإلكترونية من تكريس أهم الآليات لحماية المستهلك الإلكتروني كطرف في هذه العلاقة التعاقدية من جهة، وتحقيق التوازن التعاقدي من جهة أخرى. The world has recently witnessed a technological revolution that included all fields, especially the economic field as it is the mainstay of countries. The economic one is beginning to receive new concepts that keep pace with development and new methods of conducting business transactions, one of the most important is electronic commerce, which is the ideal model for conducting cross-order exchanges of goods and services. The adoption of electronic commerce by the legislator must make it possible to devote the most important mechanisms to protect the electronic consumer as a party of this contractual relationship on the one hand, as well as to achieving a contractual balance.,