الاشهار في عقود الاستهلاك الالكترونية

Abstract

يحتل موضوع الإشهار الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونية أهمية كبرى، كونه واحداً من أبرز أدوات هذا العصر الذي يعد عصر الإنتاج والاستهلاك الرقمي, وفي ظل الفراغ التشريعي السابق في مجال التجارة الإلكترونية، سعى المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 18-05 إلى إرساء القواعد الضرورية والمبادئ القانونية التي تتم وفقها معالجة معظم المسائل المتعلقة بالمعاملات التجارية والأنشطة الدعائية الافتراضية,حيث أصبح الإشهار الإلكتروني حقيقة واقعة لا مناص منها في وسط هذا التطور الهائل لتكنولوجيا الإعلام والاتصال والانتشار المذهل والكبير لاستخدام شبكة الإنترنت باعتبارها وسيلة اتصال تفاعلية تسمح للجمهور المستخدم بالتعرف على العديد من الخصائص والمميزات الخاصة بالسلع والخدمات,حيث تم بحث ماهيته وطبيعته العقدية بين اعتباره إيجابا ملزما أو مجرد دعوة للتعاقد,كما أن للإشهار الإلكتروني ضوابط صارمة يتعين احترامها وذلك لحماية المستهلك وصون خصوصيته الرقمية وبياناته الشخصية، وهذا من خلال حظر بعض الممارسات المتمثلة في الإشهار الإلكتروني المضلل والكاذب، والإشهار المقارن غير المشروع، وكذا الرسائل الاقتحامية المزعجة (Spam)، وتفعيل دور الهيئات الرقابية وجمعيات حماية المستهلك. وإن مخالفة هذه الضوابط والالتزامات ترتب جزاءات مدنية وجنائية صارمة تضمن ردع المعلنين والموردين الإلكترونيين وتحقيق الأمن التعاقدي Le sujet de la publicité électronique dans la loi sur le commerce électronique revêt une grande importance, car il constitue l'un des outils les plus importants de cette ère de production et de consommation numérique. Face au vide législatif antérieur dans le domaine du commerce électronique, le législateur algérien a cherché, à travers la loi n° 18-05, à établir les règles et principes juridiques nécessaires au traitemediffusion fulgurante de l'utilisation d'Internet en tant que moyen de communication interactif permettant aux utilisateurs de connaître les caractéristiques des biens et services; sa nature contractuelle a ainsi été analysée entre l'offre ferme et la simple invitation à traiter. De plus, la publicité électronique est soumise à des contrôles stricts qui doivent être respectés afin de protéger le consommateur et de préserver sa vie privée numérique et sesdonnées personnelles, notamment par l'interdiction decertaines pratiques telles que la publicité électronique trompeuse, fausse, comparative illicite, et les messages indésirables (Spam), tout en activant le rôle des organismes de régulation et des associations de protection des consommateurs. La violation de ces contrôles et obligations entraîne de lourdes sanctions civiles et pénales visant à dissuader les annonceurs et les cyber-fournisseurs et à assurer la sécurité contractuelle.nt de la plupart des questions liées aux transactions commerciales et aux activités promotionnelles virtuelles. La publicité électronique est devenue une réalité incontournable au milieu de cette formidable évolution des technologies de l'information et de la communication et de la