النظام القانوني لحكم شهر الإفلاس في التشريع الجزائري

Abstract

يُعتبر نظام الإفلاس نظامًا قديمًا، اعتمدته معظم التشريعات العالمية، بهدف تصفية أموال المدين وتوزيعها على دائنيه بالتساوي. ويشترط لقبول هذا النظام توافر مجموعة من الشروط. ويأتي هذا الحكم بعد توافره على مجموعة المعطيات المحددة قانونًا، كما أن لعملية الإفلاس آثار تتعلق بالمدين نفسه، وبالغير، وبالدائنين، بالإضافة إلى مدة الاشتباه. وقد منح المشرع الجزائري الوكيل القضائي الحرية التامة لإتمام هذه العملية وإنهائها وفق عدة طرق محددة قانونًا. والمهم في النهاية أن يستوفي الدائنون حقوقهم على قدم المساواة.

The bankruptcy system is considered an old system, adopted by most of the world’s legislation, with the aim of liquidating the debtor’s money and distributing it to his creditors in an equal distribution, and in order to stand in front of this system, a set of conditions must be met. This ruling is after it is available on the legally defined set of data, and the bankruptcy process also has effects related to the debtor himself and others to the creditors, as well as to the period of suspicion. The Algerian legislator has authorized the complete freedom of the judicial agent to complete this process and terminate it according to several legally defined methods. The important thing is that in the end, the creditors fulfill their rights in absolute equality.