تطبيقات مبدأ سلطان الإرادة في العقود الإدارية

Abstract

يعتبر العقد بصفة عامة توافق إرادتين من أجل إحداث أثر قانوني فهو أساس الحقوق والإلتزامات بين طرفيه أي أن العقد شريعة المتعاقدين وهو مايقوم عليه مبدأ سلطان الإرادة ، إلا أن إرتباط العقد الإداري بالمرفق العام والذي يهدف لتحقيق إحتياجات المصلحة العامة هذا ما أدى إلى تغليب المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة ،الأمر الذي من شأنه تهديد توازن القوى في العقد الإداري وهذا يؤثر على حسن تنفيذه ،ومنه تهدف دراستنا هذه إلى تسليط الضوء على جميع الإمتيازات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة وبيان مدى تأث يرها على حق وق وإلتزامات المتعامل المتعاقد ،ومن خلال ماتم دراسته توصلنا إلى أن تمتع المصلحة المتعاقدة بإمتيازات وسلطات غير مألوفة في عقود القانون الخاص على حساب المتعامل المتعاقد لا تنفي تمتع هذا الأخير بحقوق تعزز من مركزه في العقد الإداري بإعتباره طرفا فيه .

Le contrat, en général, est la compatibilité de deux volontés pour produire un effet juridique, il est la base des droits et obligations entre ses deux parties ; Ce qui s'exprime dans le principe de domination de la volonté .Cependant, l'association du contrat administratif avec le service public, qui vise à réaliser les besoins de l'intérêt public, a conduit à faire primer l'intérêt public sur l'intérêt privé, ce qui menacerait le rapport de force dans le contrat administratif, qui peut affecter sa bonne exécution. Cette étude vise à faire la lumière sur l'ensemble des privilèges accordés a l’administration contractante et à indiquer l'étendue de leur impact sur les droits et obligations du contractant, et a travers ce qui a été étudié, nous avons conclu que l'intérêt contractant jouit de privilèges et de pouvoirs inhabituels dans les contrats de droit privé au détriment du contractant, ce qui ne nie pas la jouissance par ce dernier de droits qui renforcent sa position dans le contrat administratif en tant que partie à ce.