الرقابة الإدارية والمالية على الصفقات العمومية ودورها في ترشيد الإنفاق العام

Abstract

العقود العامة هي عقود مكتوبة تُبرم بين العميل والجهة المتعاقدة في إطار مشاريع وبرامج استثمارية واسعة النطاق، حيث تُشكل جزءًا هامًا من المخصصات المالية للدولة. وتُعتبر من أهم العقود الإدارية التي تُبرمها الدولة، ممثلةً بهياكلها المختلفة على المستويين المركزي والمحلي. وقد منح المشرع هذه العقود جميع الضمانات القانونية بفرض الرقابة الإدارية، سواءً كانت رقابة داخلية أو خارجية مسبقة، أو رقابة مالية سابقة ولاحقة. وتهدف جميع هذه الأنواع من الرقابة إلى كشف المخالفات القانونية والمالية وجرائم الفساد المتعلقة بالعقود العامة. وتلعب هيئات الرقابة التي يُنشئها المشرع دورًا فعالًا في حماية المال العام، وترشيد الإنفاق العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة والانفتاح. Public contracts are written contracts concluded between a customer and the contracting authority within the framework of large-scale investment projects and programs, as they account for a significant portion of the state's financial allocations. They are considered among the most important administrative contracts concluded by the state, represented by its various structures at the central and local levels. Legislators have granted these contracts all legal guarantees by imposing administrative oversight, whether internal or external prior oversight, or prior and subsequent financial oversight. The goal of all these types of oversight is to uncover legal and financial violations and corruption crimes related to public contracts. The oversight bodies established by the legislator play an effective role in protecting public funds, rationalizing public spending, and enshrining the principles of transparency, equality, and openness.