مبدأ الأمن القانوني في مادة الإستثمار

Abstract

في ضوء التزام المشرع الجزائري بمبدأ الضمان القانوني من خلال التعديل الدستوري لعام 2020، الذي كرّسه كمبدأ دستوري، فإن المشرع مُلزم بالالتزام به لحماية الوضع القانوني للمستثمرين وحماية المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء. وعقب التعديلات والتطورات التي شهدها قانون الاستثمار والتي هدفت إلى تهيئة مناخ استثماري سليم، صدر قانون الاستثمار الجديد رقم 18-22، الذي أرسى مبادئ عامة مثل حرية الاستثمار والمساواة والشفافية. كما قدّم ضمانات متنوعة تتعلق بمؤسسات الاستثمار، أبرزها توسيع صلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وإنشاء منصة رقمية للمستثمرين، وإنشاء هيئة عليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، ودمج إجراءات حماية جديدة مثل حماية الملكية الفكرية، والإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية، وتوطين المصارف. ومن الناحية القضائية، ينص القانون على أن الاختصاص القضائي الوطني هو الأساس في التقاضي، مع إتاحة خيارات بديلة لتسوية النزاعات كالوساطة والتوفيق والتحكيم للمستثمرين المشاركين في الاتفاقيات متعددة الأطراف. In light of the Algerian legislature's commitment to the principle of legal security through the 2020 constitutional amendment, which enshrines it as a constitutional principle, the legislature is obliged to adhere to it to safeguard the legal positions of investors and protect both national and foreign investors. Following the amendments and developments in the investment law aimed at achieving a sound investment climate, leading to the new Investment Law18-22, which introduces general principles such as investment freedom, equality, and transparency. Additionally, it introduces various guarantees related to investment institutions, notably expanding the powers of the Algerian Agency for Investment Promotion, creating a digital platform for investors, establishing a higher authority for investment-related appeals, and incorporating new protections such as intellectual property protection, exemption from foreign trade procedures, and banking localization. Judicially, it stipulates that national jurisdiction is primary in litigation, with the option of alternative dispute resolution methods like mediation, conciliation, and arbitration available to investors involved in multilateral agreements.