الطرق العامة لإدارة المرافق في التشريع الجزائري

Abstract

تشكل إدارة المرافق العامة موضوعا هاما في التشريع الجزائري، الذي يهدف إلى تنظيم إدارة المرافق العامة وحماية المصلحة العامة. يعتمد النظام القانوني الجزائري على التسيير الذاتي للمرافق من طرف الدولة أو الهيئات العمومية، مع التسيير المباشر طبقا لقواعد القانون العام. ومع تغير الاحتياجات، اعتمدت التشريعات أساليب حديثة مثل التفويض، الذي يسمح للقطاع الخاص أو المؤسسات الخاصة بإدارة المرافق من خلال عقود مثل الامتيازات والإيجارات، في حين تبقى الملكية والمسؤولية للدولة. ويهدف هذا التنوع في أساليب الإدارة إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الإدارة وضمان استمرار المرافق العامة في خدمة المواطنين. وبهذه الطرق، يسعى التشريع الجزائري إلى إيجاد التوازن بين حماية المصلحة العامة وتشجيع المشاركة الفعالة للقطاع الخاص.

La gestion des services publics constitue un sujet important dans la législation algérienne, dont le but est de réglementer la gestion des services publics et de protéger l’intérêt public. Le système juridique algérien dépend de l’autogestion des installations par l’Etat ou les organismes publics, avec une gestion directe conforme aux règles du droit public. À mesure que les besoins ont évolué, la législation a adopté des méthodes modernes telles que la délégation, qui permet au secteur privé ou aux entreprises privées de gérer les installations par le biais de contrats tels que concessions et baux, tandis que la propriété et la responsabilité demeurent avec l’État. Cette diversité des méthodes de gestion vise à améliorer la qualité des services, à accroître l’efficacité de la gestion et à faire en sorte que les installations publiques continuent de servir les citoyens. De cette façon, la législation algérienne cherche à trouver un équilibre entre la protection de l’intérêt public et l’encouragement de la participation effective du secteur privé.

The management of public utilities constitutes an important subject in Algerian legislation, the aim of which is to regulate the management of public utilities and protect the public interest. The Algerian legal system depends on the self-management of facilities by the state or public bodies, with direct management in accordance with the rules of public law. As needs have changed, legislation has adopted modern methods such as delegation, which allows the private sector or private enterprises to manage facilities through contracts such as concessions and leases, while ownership and responsibility remain with the State. This diversity of management methods aims to improve the quality of services, enhance management efficiency, and ensure that public facilities continue to serve citizens. In these ways, Algerian legislation seeks to find a balance between protecting the public interest and encouraging the effective participation of the private sector.