تمويل التنمية في الجزائر بين سياسات البنوك وواقع الاستثمار

Abstract

عالجت الدراسة موضوع "تمويل التنمية في الجزائر بين سياسات البنوك وواقع الاستثمار" والتي هدفت إلى الإجابة على إشكالية مدى مساهمة سياسة البنوك في تمويل التنمية الاقتصادية في ظل البيئة الاستثمارية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1990-2024. وبغية تحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي من أجل تشخيص تطور النظام البنكي في الجزائر وواقع الاستثمار فيها، والمنهج التحليلي لتعرف على مدى تأثير القروض البنكية الممنوحة للاقتصاد في تمويل التنمية، ومن أبرز ما انتهت إليه هذه الدراسة هو سيطرة للبنوك العمومية على الحصة الأكبر من القروض الممنوحة للاقتصاد مع استفادة أكبر للقطاع العام من هذه القروض وهو ما يعكس التوجه لتمويل الاستهلاكي، وبالرغم من التطور الايجابي والمتزايد للقروض البنكية الممنوحة للاقتصاد خلال الفترة المدروسة، إلا أنها فشلت في تحقيق التنمية بالمستوى المطلوب، أي أن هناك فجوة بين التمويل والنمو الحقيقي فالأمر يتطلب تحسين توجيه القروض وخلق بيئة مصرفية أكثر كفاءة واستدامة. حيث أوصت هذه الدراسة على ضرورة الإسراع في الإصلاحات وبالخصوص الإصلاحات المصرفية والمالية وذلك بإصلاح السياسات التمويلية من خلال إعادة توجيه التمويل نحو القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد، وتوجيه القروض الممنوحة ضمن رؤية وطنية متكاملة للتنمية، كذلك تطوير القطاع الخاص الوطني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلها حتى تقوى على المنافسة والقضاء على العراقيل التي تعيق نموه وتطوره وبالخصوص تقليص وزن الاقتصاد الموازي. .

L'étude portait sur le thème « Le financement du développement en Algérie entre politiques bancaires et réalité de l'investissement ». Elle visait à répondre à la question de l'efficacité de la politique bancaire dans le financement du développement économique, compte tenu du contexte d'investissement en Algérie sur la période 1990-2024. Afin d’atteindre les objectifs de l’étude, l’approche descriptive a été utilisée pour diagnostiquer l’évolution du système bancaire en Algérie et la réalité de l’investissement dans celui-ci, et l’approche analytique a été utilisée pour identifier l’ampleur de l’impact des prêts bancaires accordés à l’économie dans le financement du développement. L'un des principaux résultats de cette étude est que les banques publiques contrôlent la plus grande part des prêts accordés à l'économie, le secteur public en bénéficiant davantage, ce qui reflète la tendance au financement de la consommation. Malgré l'évolution positive et croissante des prêts bancaires accordés à l'économie au cours de la période étudiée, Cependant, le pays n'a pas atteint le niveau de développement souhaité, ce qui entraîne un écart entre le financement et la croissance réelle. Cela nécessite une amélioration de l'allocation des prêts et la création de systèmes bancaires plus efficaces et plus durables. Cette étude a recommandé d'accélérer les réformes, notamment bancaires et financières, en réformant les politiques de financement par la réorientation des financements vers les secteurs productifs à valeur ajoutée pour l'économie, et en orientant les prêts accordés dans le cadre d'une vision nationale intégrée du développement, ainsi qu'en développant le secteur privé national et les petites et moyennes entreprises, et en les qualifiant afin qu'elles puissent être compétitives et éliminer les obstacles qui entravent leur croissance et leur développement, en particulier en réduisant le poids de l'économie parallèle.

The study addresses the topic of "Development Financing in Algeria: Between Bank Policies and Investment Reality" ,which aimed to answer the question of the extent of success of banking policies in financing economic development in light of the investment environment in Algeria during the period extending from 1990 to 2024. In order to achieve the objectives of the study, the descriptive approach was relied upon to diagnose the development of the banking system in Algeria and the reality of investment therein, and the analytical approach to identify the extent of the impact of bank loans granted to the economy in financing development. One of the most prominent findings of this study is that public banks control the largest share of loans granted to the economy, with the public sector benefiting more from these loans, which reflects the trend towards consumer financing, despite the positive and increasing development of bank loans granted to the economy during the period studied. However, it has failed to achieve the desired level of development, meaning there is a gap between financing and actual growth. This requires improving the allocation of loans and creating more efficient and sustainable banking systems. This study recommended the need to accelerate reforms, especially banking and financial reforms, by reforming financing policies through redirecting financing towards productive sectors with added value in the economy, and directing loans granted within an integrated national vision for development, as well as developing the national private sector and small and medium enterprises, and qualifying them so that they can compete and eliminate the obstacles that hinder their growth and development, especially reducing the weight of the parallel economy.