التوازن بين السرية المصرفية وجريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر السرية المصرفية مبدأ قانونيا يهدف إلى حماية معلومات الزبائن داخل المؤسسات المالية، لكنها قد تتحول إلى وسيلة تستغل لإخفاء الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، في مقابل ذلك نجد تبييض الأموال الذي يعد من أخطر الجرائم الاقتصادية لأنه يساهم في تمويل الأنشطة غير القانونية وتهديد استقرار الاقتصاد. توجد في الجزائر محاولات قانونية لضبط العلاقة بين احترام السرية المصرفية وضرورة كشف العمليات المشبوهة، كما هناك صعوبات تواجه الجهات المختصة في الوصول إلى المعلومات بسبب هذا التقييد خاصة إذا لم يكن هناك تعاون كاف بين البنوك والسلطات، تظهر أهمية إيجاد توازن يسمح بالحفاظ على خصوصية الزبائن دون أن تشكل ذلك حاجزا أمام مكافحة الجريمة، كما أن الجهود الدولية والمحلية ضرورية لتعزيز الشفافية وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بفعالية.

Banking secrecy is considered a legal principle aimed at protecting clients’ information within financial institutions. However, it can turn into a means used to conceal illicit funds, giving rise to the phenomenon of money laundering, which is one of the most dangerous economic crimes, as it allows for the financing of illegal activities through banks, thereby threatening economic stability. In Algeria, there are legislative attempts to regulate the balance between banking secrecy and the necessity of information disclosure, especially when there is a lack of cooperation between the concerned parties. This highlights the importance of finding a balance that preserves clients’ privacy without forming an obstacle to cambating crime. Furthermore both intrenational and local efforts are essential to enhance transparency and effectively monitor the perpetrators of these crimes. .