العمل التجاري بين الرضائية و الشكلية في التشريع الجزائري

Abstract

تخضع العقود التجارية كغيرها من العقود إلى مبدأ يعتبر الأصل العام و الجوهري لقيام العقد، فبمجرد تطابق إرادتي المتعاقدين يتم إبرام العقد دون الحاجة لإفراغه في قالب معين، ومن أمثلة ذلك عقد النقل و عقد الوكالة التجارية، إلا أن هناك بعض العقود التجارية التي لا تنعقد إلا إذا كانت في شكل معين هذا مانعني به مبدأ الشكلية، و من بين ذلك نجد عقد بيع المحل التجاري، عقد الشركة، وكذلك السفتجة بصفتها من الأوراق التجارية التي تخضع لهذا المبدأ، والهدف من هذه الشكلية نجد تحقيق الحماية للمتعاقدين و كذلك تحقيق الرقابة على العقود. وبالرغم من أن المشرع الجزائري قد نص على المبدأين بموجب عدة نصوص قانونية إلا أنه لم يخلق ذلك التوازن بينهما، لأن أغلب الأعمال التجارية تخضع لمبدأ الشكلية بالرغم من ظهورها كاستثناء. Les contrats commerciaux, comme les autres contrats, sont soumis à un principe qui est considéré comme la base générale et fondamental de l’établissement du contrat. Une fois que les volontés des parties contractantes sont identiques, le contrat est conclu sans qu’il soit nécessaire de l’exprimer de manière spécifique forme. Des exemples en sont le contrat de transport et le contrat d’agence commercial. Cependant, il existe certains contrats commerciaux qui ne sont conclus que sous une certaine forme, c’est ce que nous entendons par principe de formalité, et parmi cela. On retrouve le contrat de vente du magasin commercial, le contrat de société, ainsi que la lettre de change parmi les papiers commerciaux soumis à ce principe, et le but de cette formalité est d’obtenir une protection pour les entrepreneurs comme ainsi que le contrôle des contrats. Bien que le législateur algérien ait énoncé les deux principes conformément à plusieurs textes juridiques, il n’a pas réussi à créer cet équilibre entre eux, car la plupart des entreprises commerciales sont soumises au principe de formalité malgré leur apparence d’exception.