التحكيم كآلية لتسوية منازعات الاستثمار في التشريع الجزائري

Abstract

الدولة الجزائرية كغيرها من الدول رغبتا وحرصا من على جذب الاستثمارات الأجنبية فقد أقرت التحكيم كوسيلة لفض منازعات الاستثمار بعد أن كان المشرع الجزائري قد رفض ولمدة طويلة التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار، وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون من قانون الاستثمار الجديد 15 09 المؤرخ في 12 أوت 3109 على إمكانية اللجوء إلى التحكيم لتسوية - منازعات الاستثمار،كما قام أيضا بإخراج المنازعات الخاصة بالاستثمار الدولي من اختصاص المحاكم الوطنية وتكريس التحكيم التجاري الدولي كوسيلة لتسويتها ، خاصة وأن أحكام التحكيم الدولي الواردة في القانون رقم 15 11 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية مطابقة للمبادئ والقواعد المعمول - بها على مستوى مؤسسات وهيئات التحكيم الدولية.الكلمات المفتاحية: تحكيم تجاري، منازعات الاستثمتر، عقود استثمار، شرط تحكيم.

The Algerian state, like other countries, out of its desire and eagerness to attract foreign investments, approved arbitration as a means of resolving investment disputes after the Algerian legislator had rejected arbitration for a long time as a means of settling investment disputes, and this is what was stipulated in Article Twenty-Four of the new Investment Law 16-09 dated no. August 3, 2016 on the possibility of resorting to arbitration to settle investment disputes. He also removed disputes related to international investment from the jurisdiction of national courts and established international commercial arbitration as a means of settling them, especially since the provisions of international arbitration contained in Law No. 08-09 related to civil and administrative procedures are consistent with the principles and rules. Applicable at the level of international arbitration institutions and bodies