أثرالسياسةا لعقابيـة في القانون 25/03 على مكافحـة جرائم الــــمخدرات

Abstract

يُعد القانون رقم 03-25 أحدث تعديل تشريعي في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها في الجزائر؛ إذ يعكس ملامح وتطور السياسة العقابية التي تعتمد على الردع الصارم من خلال إقرار عقوبة الإعدام، ورفع سقف العقوبات، وتشديد الجزاءات المفروضة على شبكات الاتجار غير المشروع بشتى صورها. كما تتناول الدراسة التحديات التي تواجه السياسة العقابية، ولا سيما العقبات المتعلقة بالجوانب الإجرائية والملاحقة القضائية التي تعيق تنفيذها. ورغم أن هذا القانون يمثل تطوراً نوعياً في المنظومة التشريعية الجزائرية، إلا أن نجاحه وفعاليته يظلان مرهونين بتحقيق التكامل بين السياسات العقابية والوقائية، بما يضمن كفاءة السياسة العقابية في الحد من انتشار هذه الظاهرة.

Law no. 25-03 represents the latest legislative amendment in the field of combating narcotic drugs, psychotropic substances, and their illicit trafficking in Algeria. It reflects the features and evolution of penal policy, relying on strict deterrence through the adoption of the death penalty, raising the ceiling of penalties, and intensifying sanctions against illicit trafficking networks in all their forms. The study also addresses the challenges facing penal policy, particularly the obstacles related to procedural aspects and judicial procedural aspects and judicial prosecution that hinder its implementation. Although this law constitutes a qualitative development within the Algerian legislative system, its success and effectiveness remain contingent upon achieving integration between punitive and preventive policies, in a manner that ensures the efficiency of penal policy in reducing the spread of this phenomenon.

.