السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية

Abstract

تُعدّ السلطة التنظيمية الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب المادة 141 من التعديل الدستوري لعام 2020 أحد مظاهر تعزيز السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري. يمنح هذا النص الرئيس صلاحيات واسعة لإصدار مراسيم تنظيمية، بمعزل عن القوانين الوضعية. إلا أن هذا النطاق الواسع من السلطة استلزم إنشاء آليات رقابة فعّالة، سواء من خلال المراجعة الدستورية الاختيارية التي تمارسها المحكمة الدستورية، أو من خلال الرقابة القضائية التي تقع ضمن اختصاص القضاء الإداري، باستثناء أعمال السيادة. وتُعدّ هذه الرقابة أساسية لضمان احترام مبدأ الشرعية بمعناه الواسع، ومنع أي إساءة استخدام للسلطة، مما يعزز سيادة القانون في الدولة. The regulatory authority granted to the President of the Republic under Article 141 of the 2020 Constitutional Amendment constitutes one of the manifestations of strengthening executive power within the Algerian constitutional system. This provision grants the President broad powers to issue regulatory acts, independently of statutory laws. However, this broad scope of authority necessitated the establishment of effective oversight mechanisms, whether through the optional constitutional review exercised by the Constitutional Court or through judicial oversight falling within the jurisdiction of the administrative judiciary, with the exception of acts of sovereignty. Such oversight is essential to ensure respect for the principle of legality in its broad sense and to prevent any abuse of power, thereby reinforcing the rule of law within the state.